طالبت منظمة العفو الدولية في الكيان الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في رسالة وجهتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف سياسة هدم البيوت كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.

وقالت المنظمة في بيان صحفي لها تلقت "الرأي" نسخة منه، إن سياسة هدم البيوت تستخدم كآلية ردع ضد الأبرياء وتقوم على انتهاك صارخ لحقوق الانسان الأساسية.

وأكدت على رفضها سياسة العقاب الجماعي ضد أي مجموعة مدنية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ومبدأ العدالة المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعتبر إسرائيل طرفا فيه.

وشددت على أن الحق في المسكن مركبا اساسيا في الحق بحياة كريمة، وأي مس في بهذا الحق يعيق المتضررين من ممارسة حقوق اخرى كالحق في العائلة والعمل والتعليم.  وعادة ما يكون المتضرر الأساسي من المساس في هذا الحق هي المجموعات المستضعفة خاصة الأطفال والنساء فيما تبقى هذه العائلات دون تعويض ودون مسكن بديل.

وقالت المنظمة "كسلطة محتلة على (إسرائيل) ان تلتزم باتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، التي سبق أن وقعت عليها، في ظل حظر المادة 53 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بانعدام حاجة عسكرية إلى ذلك".

وطالبت منظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوقية اخرى حول العالم (إسرائيل) بوقف سياسة هدم البيوت وسياسة العقاب الجماعي التي تمس بمجموعات مدنية بريئة وتطالب الشرطة والجيش بوقف الممارسات الشبيه في بحق الفلسطينيين.

وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية أقرت سلسلة إجراءات بدعوى مواجهة العمليات الفردية الفلسطينية أبرزها تسريع إجراءات هدم منفذي العمليات.