أوصى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتبار الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) خارجة عن القانون الصهيوني".

وتأتي توصية نتنياهو بعد اتهام الحركة بالتحريض على العنف في القدس المحتلة والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني، وعلى خلفية دفاعها عن المسجد الأقصى المبارك ومشاريعها العصامية في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية.

وقالت الإذاعة العبرية العامة: "إن المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) ناقش آلية عمل ضد الحركة الإسلامية، بوصفها أحد الأسباب المهمة لإثارة المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية"، حسب وصفها.

وأضافت أن نتنياهو أمر الجهات الحقوقية والأمنية التأسيس، لاعتبار الحركة الإسلامية خارج القانون.

وقال توفيق محمد المنسق الإعلامي للحركة الإسلامية وعضو مكتبها السياسي: "نحن نعتبر أن كل ما تفعله حكومة الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس المحتلة هو الذي أدى إلى هذا الوضع، ونعتبر أن الاحتلال هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع، ونعتبر أن نتنياهو يتحمل مسؤولية مباشرة عما آلت إليه الأوضاع".

وأضاف في حديث لموقع "فلسطينيو48": "أما فيما يتعلق بتهديدات إخراج الحركة الإسلامية عن القانون فإن الحركة الإسلامية تأخذ شرعيتها من الله جل شأنه، وهي ماضية في نصرة المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر إسلاميا لا يمكن التنازل عنه".