أكدت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أن التطرف والعنصرية تجاه الفلسطينيين تزداد من قبل مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، منها من تسن القوانين وتشرعنها وهي مؤسسة الكنيست الإسرائيلية.

وقد تقدمت ما تسمى برئيسة القضاء الإسرائيلية العنصرية " ايلي شاكيد " بمشروع قانون يجيز بالسجن الفعلي للأطفال دون سن الرابعة عشرة، وهي التي كانت قد وصفت الاطفال وهم أجنة في بطون أمهاتهم بالثعابين الصغار.

 وقال أمين شومان عضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى:"  إن هذا مشروع القانون سيجعل الأطفال دون سن الرابعة عشرة داخل الزنازين وأمام المحاكم العسكرية، ولا توجد في العالم تحاكم أطفال أمام محاكم عسكرية وتفرض عليهم السجن الفعلي إلا دولة الاحتلال العنصرية ، وهذا القانون يستهدف الطفولة الفلسطينية ".

 بدوره، عدّ المحامي خالد قزمار من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إقرار مثل هذا القانون بمثابة إعلان حرب على كل طفل فلسطيني، وزجّه داخل السجن تحت ذريعة مقاومة الاحتلال وتجريمه.

 وأكد قزماز، أن  إقرار قانون السجن الفعلي لطفل دون سن ال14 يعني قتل الطفولة داخله، وظهور أعراض من الناحية الجسدية والنفسية والسلوكية  وهذا ما يهدف اليه الاحتلال إضافة إلى زيادة عدد الأطفال الأسرى.