استنكر الاتحاد البرلماني الدولي اليوم  استمرار سلطات الاحتلال باعتقال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وتحويل بعضهم إلى الاعتقال الإداري.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي اعتمد اليوم في جنيف بالإجماع  التقرير المقدم من لجنة حقوق البرلمانيين المنبثقة عنه، الذي تناول حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.

وأفرد التقرير بنداً خاصاً لكل من النائب مروان البرغوثي، والنائب احمد سعدات، إضافة إلى بند خاص ببقية النواب الأسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار.

واستنكر التقرير صمت الكنيست الإسرائيلي وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة بمعلومات عن ظروف اعتقال النائبين مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وطالب بالإفراج الفوري عنهما فوراً ، لأن إسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهما وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنكرت اللجنة لجوء  الاحتلال إلى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الإداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى 'الملف السري'. ودعت للسماح لمندوب عنها بحضور محاكمات هؤلاء النواب.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء وضع النائب خالدة جرار الصحي، وطالبت سلطات الاحتلال بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم بمحاكمتها على أساسها.

كما أكد التقرير على موقف الاتحاد الدولي من قرار الاحتلال ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.

وفي معرض تعليق رئيس الاتحاد البرلماني على التقرير، قال "إن إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري لانتهاك حقوق الإنسان، حيث تقوم بتجديده عشوائياً وهو ما قامت به بحق النائب محمد النتشة لإبقائه قيد الاعتقال الداري لمدة تزيد عن عامين ونصف".