استنكرت منظمة العفو الدولية "سلسلة عمليات القتل غير القانونية" و"التدابير المتطرفة" التي نفذتها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنها توصلت إلى أن بعض العمليات التي سقط فيها فلسطينيون قتلى لم تكن مبررة وإن القوات الإسرائيلية تستخدم "إجراءات مفرطة وغير قانونية".

وأضافت المنظمة أنها وثقت ما لا يقل عن أربع حالات تم فيها إطلاق النار عمدا على فلسطينيين دون أن يمثلوا أي تهديد مباشر "فيما يبدو أنه خارج نطاق القضاء".

ورصد بيان المنظمة في بعض الحالات ترك الشخص المصاب بالرصاص "ينزف حتى الموت على أرض الميدان وبدون تقديم مساعدة طبية عاجلة له، في انتهاك لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

ووفق البيان فإن قوات الاحتلال قتلت منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات طعن أو "ما تزعم إسرائيل أنه كان تهديدا بعمليات طعن".

وقال فيليب لوثر، مدير منطقة الشرق الأوسط وبرنامج شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "برز نمط واضح للقوة المميتة التي تستخدم بصورة غير قانونية من قبل قوات الاحتلال في أعقاب موجة من هجمات الطعن الأخيرة التي نفذها فلسطينيون ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش أو الشرطة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة".

ووفق المنظمة فإن "هناك أدلة متزايدة على أنه، كما ارتفعت حدة التوتر بشكل كبير، وفي بعض الحالات، يبدو أن قوات الاحتلال مزقت كتاب القواعد ولجأت إلى تدابير متطرفة وغير قانونية".

ويضيف التقرير يبدو أنهم عرضة بشكل متزايد لاستخدام القوة المميتة ضد أي شخص يرون أنه يشكل تهديدا دون التأكد من أن التهديد حقيقي".