بمجرد أن صدر قرار وزارة الاقتصاد الوطني بتحديد أسعار صواني الأرز وفرشوحة الشاورما قامت مطاعم القطاع على قدم واحدة بالإحتجاج ضد القرار الذي أقرته الوزارة بشان منتجهم اليومية .
حيث نشر فتحي أبو عيدة - صاحب مطبخ للمأكولات العربية والشرقية – إعلانًا يناشد فيه وزارة الاقتصاد بمراجعة القرار الخاص بتحديد سعر صينية الأرز مع الدجاج.
وأرجع أبو عيدة مناشدته إلى أن القرار سيؤثر على جودة المنتج المقدم للزبون، حيث سيعمل على تقديم منتج يناسب القيمة المحددة في القرار، منوهًا إلى أنه لا يراعي نوعية وجودة الأرز والبهارات والدجاج - طازج أو غير طازج - ويضع الجميع في كف واحدة.
وتابع: "القرار لا يراعي اختلاف النفقات بين المطابخ من حيث رواتب الموظفين وأجور المحلات والنفقات الأخرى"، موضحًا أنه في حال الإصرار على تطبيق القرار فإنه سيؤدي إلى تقليص رواتب وعدد العمال لدينا.
بدوره بين منذر عبدو – صاحب مطعم لبيع الشاورما وصواني الأرز بالدجاج – أنه في حال دخول القرار حيز التنفيذ سيلجأ لوقف تقديم خدمتي الشاورما وصواني الأرز بالدجاج لأنها ستسبب له خسارة.
وأوضح عبدو أن أصحاب المطاعم رفضوا القرار منذ الوهلة الأولى لصدوره، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للزبائن مما يعني قلة العمل في المطاعم.
وقال: "في السابق كان البيع يصل إلى ألف وخمسمائة فرشوحة شاورما يوميًا، اليوم لا يصل البيع من خمسمائة إلى سبعمائة فرشوحة يوميًا"، منوهًا إلى أنه حتى مع انخفاض أسعار الدجاج فإن هناك مصاريف وتكاليف تشغيلية غفلت عنها وزارة الاقتصاد في قرارها.
وأوضح أن كيلو الشاورما وفق التسعيرة الجديدة يصل إلى خمسين شيكلا، ووفق ما احتسبته الوزارة فإن الكيلو سيتوزع تقريبًا على ستة ساندوشات من الشاورما بقيمة 150 جرام للساندوش الواحد أي ما يعادل سبعة شواقل ونصف، وبإضافة ثمن الخبز والسلطات وغيرها سيتجاوز ثمنها ما قررته الوزارة.
وفيما يتعلق بصواني الأرز والدجاج، أشار إلى أنه إن أراد بيع ما يقارب ثلاثين إلى خمسين دجاجة يوميًا مع وجود التزامات من كهرباء وسولار ورواتب موظفين وغيرها، لن يعود بأي ربح لنفسه باعتماد الأسعار الجديدة.
العديد من أصحاب المطاعم قدمت قائمة اعتراض كمن سبق وكان لوزارة الإقتصاد ردا واسعا بهذا الشأن .
براهين وزارة الإقتصاد
الوكيل المساعد لوزارة الإقتصاد الوطني عماد الباز برهن قيام وزارته بتطبيق هذا القرار والذي كان من المفترض أن يطبق قبل ثماني شهور من إقراره في السوق , مشيرا أن الوزارة أقدمت على نشر قائمة الأسعار بين جموع المواطنين والتجار بناء على اجتماع كبير جمعت فيه أصحاب المطاعم الكبيرة في قطاع غزة .
وقال الباز أن هذه القائمة المحددة بالأسعار أقرّت بناء على انخفاض كبير في مواد التكلفة, منوهاً إلى أن الفترة السابقة شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن والغاز والسولار والخبز, في المقابل تشهد الفترة الحالية انخفاضا كبيرا في أسعار المواد الأساسية في صنع فرشوحة الشاورما وأوعية الأرز وغيرها من المأكولات الشرقية.
وتساءل الباز بقوله :"لماذا تعود تلك الأرباح والمبالغ الهائلة لجيب التاجر وصاحب المطعم في المقابل يظلم المواطن على أن تلك المأكولات هي أشهر وأبرز المؤكولات التي يتناولها الشارع الفلسطيني في حياته اليومية, لماذا لا تناسب كل أطياف ومستويات الناس جميعا وهي تقابل انخفاض كبير وملحوظ في أسعار مواد الخام" , مؤكدا على أنها أسعار غير ثابتة وتتغير بتغير أسعار مصدر المواد الأساسية وبما يحقق مصلحة المواطن والتاجر وكل من له صلة .
وفصّل الباز حيثيات قرار وزارة الإقتصاد بمنح المطاعم حسبة فطور العمال وإيجار المحال ونسبة الكهرباء والأيدي العاملة , مشيرا إلى أن التجار وأصحاب تلك المطاعم اعتادوا على تحصيل المبالغ الخيالية والضخمة ووضعها في جيوبهم دون مراعاة لأوضاع المواطنين أو حتى في التحسين من أجر العاملين .
وشدد الباز على أن الوزارة تداوم على أعمالها الراقبية في السوق لترى كيف حال السوق أولا بأول لإنصاف كافة المستويات , منوها بقوله :"المفاجئ في الموضوع أن هناك مطاعم تبيع فرشوحة الشاوما بـ10 شواكل على أوزان مختلفة إحداها 100 غم , وأخرى 150 غم , وغيرها أوزان تنقص أو تزيد عن تلك الأرقام مما جعلنا نشدد الرقابة على تلك المطاعم وزيادرة الراقبة".
وأشار الباز أن الوزارة كانت من قبل قد حددت أسعار ربطة الخبز وجرة الغاز وأسعار الأسمنت والكثير من السلع التي يحتاجها المواطن ويمكن للتجار التلاعب بأسعارها , ولأن لا يكون المواطن عرضة للسلب أو غير ذلك , مشددا بأنه لا يسمح باستغلال المواطنين بأي طريقة كانت .
