وجه نواب كتلة فتح البرلمانية رسالة للرئيس محمود عباس بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل الدعوة لعقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني وفق القانون الفلسطيني عادية أو طارئة أو سرية وفق جدول أعمال يتم التوافق عليه ويقره الرئيس.
وجاء في رسالة النواب للرئيس عباس "لأننا مؤمنين بأن الدم الفلسطيني المسفوح في قدسنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا في كل أرجاء الوطن تجاوز الانقسام وطوى صفحته السوداء لذلك فأننا ندعوك لأن تكون الجامع المانع الفلسطيني وصاحب الدعوة ومهندس الوحدة في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا ، ونتمنى أن تسود حكمتك وأن لا نحتكم للقانون" .
وأوضحوا أنهم استندوا في مطالبتهم لنصوص القانون التي جاءت صريحة، فقد نصت المادة (٥٢) من القانون الأساسي المعدل على (يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الافتتاحي).
أما المادة ١٦ من النظام الداخلي، فقد نصت على (يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر...الخ).
وتنص المادة ٢٢ من النظام الداخلي على (ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناءً على طلب من رئيس السلطة أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكمًا بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة).
فيما تنص المادة ٢٥ من النظام الداخلي على (يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناءً على طلب رئيس السلطة أو الرئيس أو طلب ربع عدد أعضاء المجلس ..الخ ).
وختم النواب رسالتهم للرئيس "قبل شهور قليلة تداعت الكتل البرلمانية لمناقشة تفعيل المجلس التشريعي على أثر قراركم بحق أحد موظفين المجلس، ونعتقد أنك لن تختلف معنا بأن القدس والدماء الزكية التي تراق على تراب الوطن أهم وأدعى لتوحيد صفوفنا والوقوف خلف شعبنا وثوابتنا الفلسطينية".
