أدان أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يفرض عقوبة حد أدنى ثلاث سنوات سجن فعلي بحق راشقي الحجارة من أبناء شعبنا.
وأكد بحر في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الخميس، أن هذا التشريع يشكل فشلاً ذريعاً في مواجهة انتفاضة القدس ومحاولة صهيونية جديدة لردع أبناء شعبنا عن الاستمرار في الانتفاضة ومواصلة حقهم المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وقضيتنا ومقدساتنا.
وأشار إلى أن هذا التشريع لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتب به، مؤكداً أن كل التشريعات التي تستهدف ثني أبناء شعبنا عن حقهم في مقاومة الاحتلال لن تحصد سوى الخيبة الكاملة والفشل المحتم.
ولفت بحر إلى أن هذا التشريع يشكل إجراءً عنصرياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإجراءات والتشريعات الصهيونية العنصرية التي تستهدف حقوق شعبنا الفلسطيني وإجهاض حقه في مقاومة الاحتلال والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات.
