أكد مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، أن قيام الجانب المصري بإطلاق النار على الطفل "فراس محمد مقداد 17 عاما" أثناء تواجده على مركب صيد داخل المياه الفلسطينية، هو اعتداء على السيادة الفلسطينية، ومخالف لاتفاقية حقوق الطفل 1989م.

 وأفاد  المركز في بيان له تلقت " الرأي" نسخة عنه الأربعاء، أن اتفاقية حقوق الطفل تنص في أحد بنودها على ضرورة تمتع الأطفال بكافة الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة وأهمها الحق في الحياة، وألا يتم الاعتداء عليهم ومنعهم منها مهما بلغت الأسباب، كما تنص على ضرورة ألا يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل.

وأوضح،  أن سياسة مصر في التعامل مع الفلسطينيين، والتشديد عليهم ، يعد سلوك غير أخلاقي أو قانوني بالمرة ومنافي للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها، يأتي هذا بالإضافة لاستمرار إغلاقهم المعبر وإغراق الحدود بالمياه.

 وطالب المركز بضرورة تحمل مصر مسئوليتها الاخلاقية، وأن تتخذ المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان دورها بالضغط على الجانب المصري لفتح المعبر بشكل دائم ووقف الاعتداء على الفلسطينيين.

 كما ناشد الجانب المصري بضرورة فتح تحقيق حول تلك الحادثة التي يعد التجاوز عنها استخفاف بحياة وحقوق الفلسطينيين، حيث أنها ليست الأولى من نوعها.

 وقال:" فمازال هناك عدد من الصيادين معتقلين في السجون المصرية، تم اعتقالهم أثناء قيامهم بسعيهم لتوفير لقمة العيش للحصول على حياة كريمة داخل حدود المياه الفلسطينية".