أجلت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، مساء الأربعاء تنفيذ الحكم الصادر بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالحبس الفعلي حتى إشعار آخر.

وأمهلت النيابة مدة 60 يوماً للرد على الاستئناف و15 يوماً للرد على قرار تجميد تنفيذ الحكم، الذي قدمه طاقم الدفاع المكون من المحامي أفيغدور فلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان باسم الشيخ رائد صلاح.

وتقدم طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح المكون من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والمحامي افيغدور فلدمان باستئناف للمحكمة العليا من شقين أحدهما يطالب بإلغاء إدانة الشيخ بالتحريض على العنف والعنصرية، والثاني استئناف على مدة الحكم الذي أقرته محكمتا الصلح والمركزية.

وقال المحامي عمر خماسي من طاقم ميزان :" إن هذا أقل المطلوب في هذه المرحلة من المحكمة العليا, لأنه لدينا الكثير ما نقوله في الاستئناف الذي تقدمنا به, نحن كطاقم الدفاع على يقين أن الصلح أخطأت في التفسير القانوني حول التهم التي قدمت ضد الشيخ ائد صلاح, وعلى هذا الأساس رأى قاضي العليا أن في هذه المرحلة تجميد الحكم حتى استماع رد النيابة".

وكانت مركزية القدس قد رفضت الاستئناف الذي تقدم به طاقم المحامين بشأن مدة الحكم على الشيخ رائد قبل نحو أسبوعين وأبقت على الحكم الصادر عن محكمو الصلح كما هو، وقررت أن يبدأ تنفيذ الحكم يوم الأحد القادم.