أقر المجلس التشريعي خلال جلسة عقدها بمقريه في مدينتي غزة ورام الله، مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء بالمناقشة العامة، كما أقر 12 مادة من مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة الاولى.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس استنادا لأحكام المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، قدمت مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء.
ورأت اللجنة أن هذا المشروع يتوافق مع أحكام القانون الاساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية الى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية لتنظيم قطاع الكهرباء لاسيما أن التشريعي الفلسطيني يخلو من اطار قانوني متكامل ينظم هذا الشأن.
من جهته، قال أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني د. نافذ المدهون:"إن المشروع يساهم في إزالة أية عقبات أو تحديات قانونية أمام الجهات الرسمية القائمة على ادارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة والتي تكبدت الكثير من الخسائر والاضرار نتيجة التعدي على الشبكة والعبث بالمنشات بشكل غير مشروع".
وأوضح المدهون أن مشروع قانون تنظيم استهلاك الكهرباء يتكون من 28 مادة تشمل تعاريف عامة والغايات من القانون واصدار نظام بشأن التراخيص وإصدار نظام بشان التعرفة الموحدة للكهرباء.
كما تنشأ بموجب القانون لجان تسوية المستحقات المتراكمة لشركة توزيع الكهرباء.
