كشفت دراسة بحثية أن الاحتلال الإسرائيلي هو أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة المياه في قطاع غزة، لنهبه مياه الخزان الجوفي الفلسطيني .
ويعتمد سكان القطاع على المياه بطريقة شبه كلية في احتياجاتهم اليومية وتعد المصدر المائي الوحيد وتغذيه مياه الأمطار، في الوقت الذي يعاني قطاع غزة من تلوث وعدم صلاحية المياه الجوفية للاستخدام الآدمي ما نسبته 90% من إجمالي المياه، مما ترك أثاراً اقتصادية وبيئية وصحية.
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم الاثنين، للباحث عبد الصمد عباس ماضي، بعنوان "اقتصاديات المياه في قطاع غزة بين الواقع والمستقبل"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة.
حيث منحت الجامعة للطالب ماضي درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور محمود صبرة مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً.
وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على مصادر المياه واستخداماتها والفجوة المائية والوقوف على أهم مسبباتها, وعلى التكاليف الاقتصادية للحصول على مياه صالحة للاستخدام, والبحث في إمكانية إيجاد حلول لمشكلة المياه, وقياس حجم الفجوة المائية في المستقبل.
وشدد الباحث على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على "حجم الفجوة الحالية للمياه في قطاع غزة وأسبابها، وإلى أي مدى نجحت السياسات المائية في علاج هذه الفجوة والتخفيف من حدتها في المستقبل.
واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي لعرض البيانات والمعلومات المتاحة عن الموارد المائية في قطاع غزة الحالية والمستقبلية والاستخدامات المختلفة للموارد المائية وتحليل هذه الأرقام والبيانات للتعرف على مدلولاتها لتحقيق أهداف الدراسة، وكذلك استخدم المنهج القياسي لتوضيح حجم الطلب الكلي على المياه والمتغيرات المؤثرة فيه ومعرفة حجم الفجوة بين العرض والطلب الحالية والمستقبلية عبر استخدام نماذج انحدار متعدد ونموذج استشرافي للعام 2030 للتنبؤ بحجم الفجوة المائية في قطاع غزة. واعتمد على البيانات المنشورة الرسمية من مؤسسات محلية ودولية.
وتوصل الباحث في دراسته، إلى أن الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة يعاني من التلوث والاستنزاف الحاد والمستمر بحوالي ما نسبته 90%, في الوقت الذي قدر العجز في الموازنة المائية بقرابة 100 مليون م3 سنويا, ونسبة الفاقد قدرت بحوالي 44% من المياه المزودة للقطاع المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن الطلب الكلي على المياه يتمثل في القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والذي يقدر بـ 190 مليون م3 سنويا، حيث أن زيادة عدد السكان سيؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على المياه، ما دفع سلطة المياه والجهات المختصة بإنشاء 3 محطات تحلية لمياه البحر في قطاع غزة تعمل واحدة منها فقط.
وأوصى الباحث بضرورة مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالحقوق المائية الفلسطينية لحل مشكلة المياه في قطاع غزة، والعمل على استيراد المياه من دول إقليمية مجاورة بدلاً من تحلية مياه البحر لانخفاض تكاليفها من أجل توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي والحد من استنزاف الخزان الجوفي.
ودعا الباحث سلطة المياه والجهات المختصة إلى تقليل نسبة الفاقد في شبكات المياه بالتفتيش عن التسريبات والسرقات والتعديات والتحكم بكميات المياه المستخدمة في الأماكن العامة والمفتوحة.
وطالب الباحث سلطة المياه والجهات المختصة بترشيد استهلاك المياه الجوفية، وبتطوير أنظمة تجميع مياه الأمطار وأماكن تجمعها والحد من تلوث مياه الخزان الجوفي لزيادة كمية المياه الصالحة للاستخدام وتخفيض تكاليف معالجة مشكلة المياه. داعياً الجهات المختصة لتوفير ونشر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع المياه في قطاع غزة لتمكين الباحثين من إعداد الدراسات وخاصة الاقتصادية منها.
وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة عائلة الباحث، وحشد من الطلبة، والأكاديميين، وزملاء الباحث.
