أعلنت دائرة الأبحاث والدراسات في الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية عن انتهاء مرحلة التصنيف الأولي للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المُسجلة في وزارة الداخلية ، والبالغ عددها 1007 جمعيات.
وأكد مدير دائرة الأبحاث والدراسات ، م.عبد الماجد العالول لـ "موقع الداخلية" على أهمية دور الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في دفع عجلة التنمية الوطنية الفلسطينية , لافتاً إلى سعيهم بكل جهدٍ مستطاع إلى توجيه العمل الأهلي نحو التخصص وفعالية العمل.
ونوه العالول إلى إعداد مشروع إعادة التصنيف القطاعي من قبل لجنة الوزارات المختصة ومن مدراء الشؤون العامة في الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية ومديريات الداخلية في المحافظات بعد سلسلة من الاجتماعات، وعليه فقد تم إقرار العمل في هذا المشروع من خلال دائرة الدراسات والأبحاث في وزارة الداخلية.
وأشار إلى تكليف الفريق البحثي في الدائرة للقيام بتنفيذ هذا المشروع , حيث تم وضع آلية لتطبيق المشروع ممثلة بتشكيل لجنة قطاعية لكل قطاع تشرف على تصنيف الجمعيات المندرجة ضمن كل قطاع.
وقال العالول إنه "نظراً لتوسع عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعدد مجالات عملها بتعدد الحاجات المجتمعية اليومية والمستقبلية للمجتمع الفلسطيني، فقد اقتضى الأمر تعزيز أواصر التنسيق والتعاون ما بين الجمعيات في مختلف قطاعات عملها مع كل الجهات ذات العلاقة في كل قطاع، وخاصة العلاقة الخاصة بين الجمعيات والوزارات المختصة والتي أكد عليها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م".
وأضاف : "حتى يتم تعزيز ذلك التعاون كان لا بد من تحديد الوزارة المختصة لكل جمعية من خلال مراجعة قطاع العمل الرئيس لها بعد أن تقادم التصنيف المبدئي لهذه الجمعيات إما بسبب تعديل الجمعية لنظامها الأساسي أو لتوسع قطاعات العمل والتي وصلت اليوم إلى 29 قطاع عمل بدلاً من 18 قطاع".
بدوره أوضح ، أ. صهيب الإسي ، منسق مشروع إعادة التصنيف القطاعي للجمعيات أنه تم مراجعة آخر ثلاثة تقارير إدارية للجمعية بالإضافة للنظام الأساسي لكل جمعية للاستناد عليها في التصنيف.
كما تم إعداد استبانة خاصة بالتقييم القطاعي تحتوي على أربعة آراء للتصنيف القطاعي (رأي الموظف المتابع للتصنيف، رأي ممثل الوزارة المختصة، رأي ممثل دائرة الجمعيات، رأي رئيس اللجنة القطاعية) حيث قام الشخص المكلف في كل قطاع بمتابعة تدوير هذه الاستمارة بين أعضاء اللجنة القطاعية ومن ثم الخروج بالرأي الغالب.
واستطرد الإسي: " أما بخصوص الجمعيات التي لا يوجد رأي غالب في تصنيفها فقد تم عقد اجتماع للبت بشأنها ،وقد تم العمل وفق ذلك حتى وصلنا إلى مرحلة التصنيف الأولي لكافة الجمعيات وإدخاله على البرنامج المحوسب لإدخال التصنيف القطاعي للجمعيات".
وبَيَّنَ منسق المشروع أنه جاري المتابعة لتبليغ الجمعيات بتصنيفها المقترح ومنحها (15يوماً) للاعتراض بشكلٍ رسمي وصولاً فيما بعد للتصنيف النهائي للجمعية.
