نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمحافظة خان يونس، الأحد ورشة عمل حول " تأخير الأجور وإضرابات العمال " لعمال النظافة بمستشفى ناصر الطبي بمحافظة خان يونس.

وتناولت الورشة الحديث عن المواد التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م فيما يخص  ساعات العمل، والأجور، والإضرابات.

وقال مدير الاتحاد العام بمحافظة خان يونس علاء العمور، خلال الورشة  حول الإضرابات: " يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق"، مشيراً إلى أن التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة".

وفي حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، حسبما أشار العمور.

وأردف " لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي،  لافتاً إلى أنه وحسب المادة (82) لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.

وبين أن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر حسب المادة ( 74)  مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة والضارة، ولا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية، وأنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

وفيما يخص المادة (84) حسبما ذكر العمور، فإنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، وأن يراعي أن لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.

وأشار إلى أنه لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة، مؤكدا على ضرورة أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه، وأن تخصص الغرامات للخدمات.

وفي سياق آخر، أشار العمور إلى أن ساعات العمل الفعلي في الأسبوع 45 ساعة، مردفا: " تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وأن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة".