طالب إعلاميين وسياسيين على ضرورة زيادة التوعية القانونية للمواطنين والأجهزة الشرطية وتكثيف الدورات للكوادر الشرطية النسائية في كيفية التعامل مع المواطنين في عمليات التفتيش والمداهمات وتحسين الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الشرطية.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدها ملتقى الإعلاميات بعنوان " الشرطة النسائية الفلسطينية واجبات وتنفيذ القانون وتعزيز للأمن والاستقرار، آليات التعامل مع النساء واحترام خصوصيات المرأة".
وشارك في ورشة العمل من النقيب هنادي مطيع حسن، والأستاذ خالد ابو شاب محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك ضمن فعاليات مشروع عين الاعلام على عمليات العدالة بتمويل من برنامج UNDP برنامج الامم المتحدة الانمائي لتعزيز سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية المحتلة الامن وللشعب الفلسطيني (2014-2017)
وفي كلمتها أكدت هنادي مطيع نقيب في الشرطة النسائية، على أهمية دور الشرطة النسائية في بعض القضايا فهي جزء لا يتجزأ من عمل الدوائر الشرطية.
وأوضحت أن وزارة الداخلية تسعى دوماً الى تقديم الدورات التوعوية والارشادية لدى الشرطيات بدءاً من الدورة التنشيطية قبل العمل الى الوصول لدرجة الكفاءة المرجوة في العمل.
وفي مستهل حديثها نوهت هنادي على حملة التوعية التي قامت بها الشرطة النسائية تحت شعار "نحن معك" والتي استهدفت ما يقرب 30 الف سيدة في رفح و300 الف سيدة على مستوى القطاع والتي تهدف الى زيادة الوعي القانوني وحماية المرأة وحمايتها وكيفية تطبيق روح القانون.
كما اشارت إلى أن الشرطة النسائية لا يقتصر عملها على المرأة فحسب بل تتعامل في العديد من القضايا الشرطية الاخرى.
كما استعرض خالد ابو شاب المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مفهوم الدستور والقوانين التي تعنى بالأجهزة الشرطية وقواعد التفتيش لتلك الأجهزة حيث نوه على عدم جواز التعسف اثناء عملية التفتيش فهذه العملية تكون وفق ضوابط محددة يتبعها القائم بالتفتيش.
وأكد أبو شاب على أهمية دور مؤسسات حقوق الانسان في رصد ومتابعة الانتهاكات والشكاوي من قبل المواطنين، مستعرضاً بذلك ما تقوم به هذه المؤسسات من عقد دورات ولقاءات وأنشطة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الحكومات والمواطنين.
كما وأوضح أن التفتيش بالمعنى القانوني المقصود في قانون الإجراءات الجزائية عن التفتيش المتعارف عليه إدارياً, وأن المقصود بالتفتيش في معناه القانوني هو التفتيش الذي يعتبر إجراء من إجراءات جمع الأدلة وهو بذلك يعتبر من إجراءات التحقيق الابتدائي ولا يكون إلا في جناية أو جنحة تحقق وقوعها.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول المشاكل التي يواجهها المواطنين إثر عمليات التفتيش والمداهمات والاعتقالات في ظل وجود الشرطة النسائية.
وأفاد عبد الرؤف بربخ، أن الأمن الاجتماعي يضمن الحقوق والواجبات وان الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق مكفول للمرأة سواءً في المظاهرات وغيرها.
كما اثنى الحضور على عمل الشرطة النسائية ومدى أهميتها داخل الاجهزة الشرطية ودورها الاجتماعي المساهم في الاستقرار وزرع الأمن داخل المجتمع وطالب بتوضيح أسباب الاعتداءات من قبل الشرطة النسائية أثناء الاعتصامات والوقفات السلمية.
