ذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عمليات قتل خارج إطار القانون في ظل الصمت الدولي، يجعل الاحتلال فوق القانون، خاصة بعد دخول الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس يومها الرابع والخمسين على التوالي.
وأوضح المركز أن تصريح جون كيري أثناء زيارته اليوم للأراضي الفلسطينية والتي أدان فيها الجانب الفلسطيني على هجماته، متناسيا أن الدفاع عن أنفسهم هو حق مكفول لهم بالقانون، وبهذا يشجع الاحتلال على عمليات القتل ضد الفلسطينيين.
وصرح المركز أن عدد حالات القتل التي قام بها الاحتلال خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين، ما يقارب 50 حالة، تحت مسمى محاولات القيام بعمليات طعن، متذرعاً بذلك بحجج أمنية واهية، والتي كان أخرها عملية الأمس التي قتلت فيها الطفلة "هديل عواد 16عاما" وإصابة أخرى بجراح خطيرة.
وقال:" هذا استمرار ينذر بالخطر ويعرض حياة الفلسطينيين للاعتداء والعنف والقتل، ويقيد من تنقلهم خوفاً من عمليات القتل العشوائية والتي كان أغلب ضحاياها النساء والأطفال، وفي هذا انتهاك للقانون والأعراف الدولية التي كان من أسمى مبادئها حماية حقوق الإنسان".
وأوصى المركز بضرورة قيام الجهات الدولية المعنية بالتدخل لكف الاحتلال عن سطوته، والبحث عن مخرج لضمان حماية الفلسطينيين من الاعتداء عليهم.
كما طالب بضرورة تشكيل لجان حقوقية خاصة لتوثيق العمليات، وملاحقة الاحتلال على كافة المحافل القانونية والسياسية والمدنية وفضح جرائمه.
