طالب المكتب الإعلامي الحكومي "وزارة الاعلام"،  لجنة الحريات والفصائل للوقوف أمام اجراءات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الهادفة لعرقلة نقل فضائية الأقصى لمجريات "انتفاضة القدس" التي بدأت في الأول من اكتوبر الماضي. 

وشدد المكتب أن هذه الإجراءات  "تشكل نكوصا عن اتفاق المصالحة وتفاهمات عمل وسائل الإعلام التي اقرت ضمن اتفاق القاهرة".

واستنكر إجراءات أجهزة الأمن في الضفة بحق فضائية الاقصى الهادفة لمنع تغطية اخبار الانتفاضة، معبراً عن استغرابه من هذا "السلوك المرفوض وطنياً".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تخدم فقط مصالح الاحتلال وتساوق مع الجهود الرامية لوأد انتفاضة القدس ويأتي ضمن مساعي الالتفاف على تضحيات وإرادة شعبنا البطل.

واستهجن المكتب أن تأتي هذه الإجراءات بحق الأقصى في ظل دورها الريادي بدعم انتفاضة القدس وفي ظل إجراءات مماثلة تقوم بها قوات الاحتلال ضد كل الأصوات الإعلامية المواكبة لأخبار الانتفاضة.

وأعلنت قناة الأقصى الفضائية عن تعطّل تغطيتها والنقل المباشر من الضفة المحتلة، منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري؛ بسبب إجراءات غريبة اتخذتها الأجهزة الأمنية في الضفة.

وقالت الأقصى في بيان صحفي، مساء الخميس، "إنّ أجهزة السلطة أقدمت على استجواب العاملين في شركة البث المتعاقدة مع القناة، وأبلغتهم بمنع العمل تحت ذرائع وحجج واهية".

وأشارت إلى أنّها حاولت التعاقد مع شركاتِ بث أخرى عاملة في الضفة، لكنها فوجئت بالرفض بعد أن حذرتها الأجهزة الأمنية من التعاقد مع الأقصى.

وأوضحت القناة في بيانها، أنها ارتأت عدم الإعلان عن ذلك، إكراماً لأجواء "انتفاضة القدس" الملتهبة، إلا أن تصعيد السلطة، وأجهزتها الأمنية، دفعها للإعلان لوضع الجميع أمام مسئولياته.

ودعت الأقصى الجهات والفصائل والمؤسسات والشخصيات ذات العلاقة بالتدخل العاجل لوقف سلوك السلطة الخارج عن الإرادة الوطنية.

كما دعت أهالي الضفة المحتلة، للتوثيق الخاص لما يجري من أحداثٍ وإرسالها لوسائل الإعلام.