يوافق اليوم الأحد التاسع والعشرين من نوفمبر لعام 2015 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة، في يوم 29 تشرين الثاني من كل عام، في وقت ينظر إليها الشعب الفلسطيني بنظرة "تشاؤمية" خاصة وأن قرارات الأمم المتحدة لم تحقق له الاستقلال والسيادة أو انهاء الاحتلال، وفقاً لنصوص القرار.

وفي إطار الحراك الميداني في الأراضي الفلسطينية، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسيرة، شارك فيها المئات من الفلسطينيين وممثلي عن الفصائل.

وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة خلال كلمة له أن هذه المسيرة هي رسالة للمجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لوقف كل إجراءاتها وممارساتها والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

ودعا الى تنفيذ قرار الامم المتحدة 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ونوه أبو ظريفة ان التضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني يكون بمعاقبة الاحتلال على الانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، داعياً في الوقت نفسه وضع قضية الشعب الفلسطيني على أجندة المجتمع الدولي "الصامت".

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن 29/نوفمبر هو ذكرى قرار "تقسيم فلسطين" الذي أقرته كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، والذي على إثره قامت دولة "إسرائيل" على أراضي فلسطين.

وطالب البطش خلال مشاركته بالمسيرة، الأمم المتحدة بتحويل جملة قراراتها السابقة لقرارات علمية على الأرض، "وليست مجرد قرارات للاحتفال كما تجري العادة كل عام".

وقد اختير يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني. ففي ذلك اليوم من عام 1947، اتخذت الجمعية العامة القرار 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.

وينص القرار على أن تُنشأ في فلسطين ”دولة يهودية“ و ”دولة عربية“، مع اعتبار القدس كيانا متميزاً يخضع لنظام دولي خاص، ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا دولة واحدة هي "إسرائيل".

والشعب الفلسطيني، الذي يبلغ تعداده ما يزيد على ثمانية ملايين، يعيش أساسا في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية؛ وفي "إسرائيل"؛ وفي بلدان عربية مجاورة؛ وفي مخيمات اللاجئين بالمنطقة.

وعادة ما يوفَّر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمع المدني سنويا بأنشطة شتى احتفالاً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الأنشطة، في ما تشمل، إصدار رسائل خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم عقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.

وفي ذات التاريخ من العام 2012 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ138 صوتاً، عضوية فلسطين كدولة 'مراقب' غير عضو، لتصبح العضو رقم 194 في الأمم المتحدة، بعد أن تَقَدمت السلطة الوطنية بمشروع قرار لأعضاء الجمعية العمومية.

ويحتفل العالم باليوم الدولي للتضامن مع شعبنا، بإقامة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من قبل حركات تضامن ولجان سياسية، إضافة إلى سفارات فلسطين، والمؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية. فيما تشهد عدد من الدول في قارات العالم المختلفة احياء لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

من ناحيته، رأى الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، أن " تناميا سياسيا تحقق في تعزيز المكانة القانونية للقضية الفلسطينية نتيجة للمكانة والاعتراف بها كعضو مراقب في الامم المتحدة".

  وأوضح أن التضامن مع الشعب الفلسطيني اتسعت قاعدته الشعبية في الدول المختلفة، حيث كان مقتصرا على التقدميين والشيوعيين والقوى الاشتراكية، مشيراً إلى أنه أصبح الآن العديد من المواطنين في الدول الأوروبية يعرفون تفاصيل القضية الفلسطينية ويدينون ما ترتكبه دولة الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وشدد الصالحي أن عدد الدول التي اعترفت بفلسطين خلال السنوات الماضية تزايدت، إلا أن التعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية لم يدفع القوى الدولية لممارسة أي ضغط فعلي لوقف الاحتلال في ظل تجنب الامم المتحدة التعامل مع اسرائيل كدولة احتلال.

ولفت الى أهمية اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونيا بفلسطين كعضو مراقب، والذي سمح لفلسطين الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، معتبرا ان مقاطعة اسرائيل ومقاطعة بضائع المستوطنات تعتبر بداية جيدة لإظهار مواقف الشعوب ضد ما ترتكبه اسرائيل بحق الفلسطينيين.