قال الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إنه رغم الحصار والإغلاق والحروب وقلة الإمكانات هناك تقدماً لا بأس به في مهنة المحاماة في قطاع غزة.

وأشار بحر، خلال ورشة عمل بعنوان "مهنة المحاماة بين الواقع والمأمول في مقر المجلس" بغزة،  إلى أن  أبرز هذا التطور وجود كليات كافية مستقلة لتدريس والعمل على رفع مستوى الخريجين والاهتمام بتخريج عدد أكبر من دارسي القانون كماً وكيفاً.

وأوضح أن  المجلس التشريعي يعمل على رفع مستوى التدريب القانوني للخريجين، من خلال إصدار قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطيني رقم (2) لسنة 2009م.

 وأفاد أن المجلس قام بتعديل أحكام قانون عقوبات الإجراءات الجزائية حيث تمَّ معالجة موضوع الجرائم الالكترونية وذلك من أجل التسهيل على المحامين في المدافعة والمرافعة ومسايرة التطور التكنولوجي في فلسطين ومواكبة التطورات القانونية العالمية والدولية".

 وقال: "كما أصدر المجلس التشريعي: القانون المدني، والتجاري، وقانون الشركات، وهي من القوانين الكبرى التي تعالج المعاملات بين الناس ولا يستغني عنها المحامي في معظم القضايا".

وذكر بحر أن المحاماة يدافعون عن الحق والقضاة يبحثون عن الحقيقة وكلاهما جزء أساسي في عملية التقاضي للوصول للحق والعدالة المنشودة.