أصدرت محكمة الاحتلال  قرارًا بشأن الالتماس، الذي تقدم به النواب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس وجمال زحالقة وحنين زعبي، التماسا لمحكمة العدل العليا بشأن تقديم الإرهابيين مرتكبي جريمة حرق عائلة الدوابشة للمحاكمة.

وقد طلبت المحكمة من المستشار القضائي للحكومة، ومن وزير الأمن، موشيه يعالون، الرد على الادعاءات التي جاءت في الالتماس، حتى موعد أقصاه 20/12/2015.

وكان النواب الثلاثة قد قدموا الالتماس للمحكمة بعد الكشف عن احتجازهم لدى سلطات الأمن، إثر تسريبات نسبت ليعالون بهذا الصدد، قبل أكثر من شهرين، بعد أن توجه النائب باسل غطاس للمستشار القضائي للحكومة خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مباشرة بعد التسريبات، مشددًا على ضرورة تقديم الإرهابيين، منفذي العملية، للقضاء، بغض النظر عن الاعتبارات الاستخباراتية التي تطرق إليها يعالون، كذريعة تحول دون استنفاد المسار القضائي.

وقد قدم الالتماس استنادًا إلى عدة ادعاءات قانونية عدة، أهمها المساواة أمام القانون وضرورة تدخل المحكمة بقرار المستشار القضائي والنيابة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد المشتبهين أو المحتجزين، والذي يعتبر قرارًا غير منطقي بشكل سافر.

وأوضح الالتماس أن ادعاءات يعالون الأخيرة حول عدم وجود بيّنات كافية لتقديم الجناة للمحاكمة، تتعارض مع أقواله السابقة حول اعتقال المنفذين وعدم قدرة السلطات على محاكمتهم والكشف عن هويتهم، خوفًا من المس بالمعلومات الاستخباراتية.

وقال النائب  غطاس بعد القرار" نأمل أن تتحرك الدولة بشكل سريع، لتقديم الجناة للمحاكمة كخطوة أولى للجم جرائم المستوطنين".