حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، على النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا.

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت جرار في شهر نيسان الماضي من منزلها بمحافظة رام الله، وقدّمتها للمحاكمة أكثر من مرة سابقا، قبل تثبيت قرار الاعتقال الإداري بحقها.

وأدانت الجبهة الشعبية، الحكم بحق النائب جرار، معتبرةً إياه بأنه قرار "جائر" وأنه جزء من "الإرهاب المتواصل ضد الفلسطينيين والاستهداف المباشر لقياداتهم".

وقالت الجبهة في بيان لها، إن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما أنه تعبير عن فشل سابق في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري.

وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية. مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات اللواتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني.