أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن حكومة التوافق لا تملك من أمرها شيئًا وهي حكومة عباس، ولا تملك أي غطاء قانوني أو دستوري بالمطلق، سيما وأنها فقدت شرعيتها بعد فشلها في رفع الحصار عن غزة والتحضير للانتخابات.
وقال خريشة في تصريح له، إن السلطة تمارس ضغوطًا كبيرة على غزة، من ناحية حجز جوازات السفر، ومنع التنقل عبر المعابر؛ بهدف "إثارة الناس على حركة حماس".
وذكر أن السلطة تحاول الاستفادة من بعض التجارب التي تعتمد أسلوب تجويع الناس والضغط عليهم من أجل اثارتهم، مشيرًا إلى أن السلطة تكذب على الفلسطينيين في غزة والعالم، بزعمها أنها تصرف على القطاع وتخصص له جزءا من ميزانياته.
وأضاف: "يبدو أن السلطة قررت حل الانقسام بطريقة الفوضى وليس الحوار"، معتبرا الحديث عن تسليم المعابر "مهزلة ومسرحية من عزام الأحمد"، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح. ودعا خريشة، حماس إلى مقاطعة الأحمد وعدم حصر النقاش معه؛ "لأنه يستأسد عليها بملف المصالحة، ويكذب على الغزيين فيما يتعلق بملف المعابر"، وفق تعبيره. وتشترط السلطة الفلسطينية طرد جميع موظفي معابر غزة مقابل استلامها، وترفض الاعتراف بشرعية أي من موظفي قطاع غزة أو حتى صرف مخصصات مالية لوزارات القطاع.
وطالب نواب الضفة "بحركة قوية للعمل على رفع الغطاء عنها، وعدم الاستسلام للأمر الواقع"، مؤكدا أن عباس هو من يهيمن على القرار، ويركز الصلاحيات بمجملها في يده، داعيًا إياه إلى تحقيق انجاز المصالحة "قبل أن يرحل، كي يخلد بذكرى إيجابية لدى أبناء شعبه". ونبه إلى أن سياسة الضغط على حركة حماس لن تفلح في انتزاع المواقف من قياداتها.
