أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية انتفاضة القدس مطلع أكتوبر الماضي والبالغ عددهم حتى الآن 115، قد أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء.

وأكدت الهيئة في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال.

وقالت الهيئة إن جنود الاحتلال أعدموا الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، موضحة أن حكومة إسرائيل استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية.

وذكّرت الهيئة بقرارات الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.

واعتبرت هيئة الأسرى أن دعوة الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدل الاعتقال، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الأشهاد، وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.