كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، عن تفاصيل المبادرة التي تم الانتهاء من بلورتها مؤخراً والمتعلقة بحل أزمة معبر رفح البري والتي سترى النور نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحاج أحمد في تصريح خاص لـ "الرأي" إن المبادرة تتمحور حول إخراج معبر رفح البري من بوتقة التجاذبات السياسية، وأن تكون حكومة التوافق الوطني المرجعية له، والتوافق على شخصية وطنية ذات كفاءة عالية لإدارة المعبر.

وأضاف أن القوى الوطنية والإسلامية تبنت جميع نتائج المباحثات التي خلُصت لحل جذري لأزمة المعبر"، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها بعد موافقة حركتي (فتح) و(حماس) على حكومة الوفاق، وبعدها على الجانب المصري.

وأكد الحاج أحمد أنه لا يمكن إقصاء أي طرف من الأطراف بموجب هذه المبادرة، ولن تكون انحيازاً إلى طرف آخر، موضحاً أنه سيتم دمج الموظفين القدامى الذين كانوا يعملون داخل المعبر بالموظفين الجديد.

وشدد على أن توافق الكل الفلسطيني هو الضامن لهذه الاتفاقية، داعياً إلى شراكة وطنية حقيقية.

وتصدرت أزمة معبر رفح البري خلال الأسبوعين الماضيين تصريحات المسؤولين وقادة الفصائل والشارع الفلسطيني، أكدت على ضرورة إنهاء هذه الأزمة لتمكين المواطنين في قطاع غزة من التنقل بحرية لقضاء مصالحهم.