طالب أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وعدد من النواب في المجلس التشريعي، بضرورة إصدار قرار واضح يقضي بتشريح جثامين الشهداء والتمسك بهذا الحق، من أجل معرفة إذا ما تم سرقة أعضاء الشهداء وملاحقة الاحتلال قانونياً.

ودعوا خلال اجتماع عاجل عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى تسخير الإمكانيات الوطنية المتاحة لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال والبالغ عددهم نحو 53.

كذلك دعوا لتخصيص ميزانية لصالح إعادة إعمار المنازل التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي، ولتحمل المسؤولية من الجميع.

وأكدوا ضرورة تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية للعمل مع أهالي الشهداء لتحقيق مطلب استرداد جثامين أبنائهم المحتجزة، وبذل جهود من قبل الحكومة لتبني كل ما يتعلق بهذه القضية.

وشددوا على ضرورة دعوة شعبنا إلى وقفات موحدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة لمساندة أهالي الشهداء وتعزيز صمودهم، والعمل على الساحة الدولية، من أجل الضغط على حكومة الاحتلال بضرورة تسليم جثامين الشهداء.

وشددت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، على ضرورة وضع ميثاق شرف يوقع عليه الأهالي، يقضي برفضهم استلام أبنائهم وفق الشروط التي وضعها الاحتلال، والمتمثلة بدفن الشهداء ليلا، وبعدد محدود من المشيعين وبأقل وقت ممكن، معتبرين أن الاحتلال يهدف إلى استفزازهم والضغط عليهم.

وتحدثت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، على ما تعانيه أسرهم، من ألم وحرقة نتيجة فقدانهم أبناءهم، وما ضاعف ذلك الألم أن الاحتلال يحتجزهم في ظروف غير لائقة.