كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، النقاب عن تعاقد وزارة الإسكان الإسرائيلية مع شركة تخطيط لإقامة 3200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة باسم (إي 1) الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

وقالت الصحيفة إن وزارة الإسكان التي يقف على رأسها الوزير أوري اريئيل، وهو من قادة الاستيطان، قد ادعت أن الخطة هي حسب المواصفات التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد ألغى خطة مماثلة قبل حوالي عام بسبب الانتقادات الدولية، لأن البناء في هذه المنطقة من شأنه أن يقطع التواصل بين جنوب وشمال الضفة، ويمنع إقامة دولة فلسطينية.

وكانت حركة "السلام الآن" قد كشفت النقاب عن الخطة بعد أن استغلت قانون "حرية المعلومات" وحصلت على الخطة، التي ستشمل بالإضافة إلى الوحدات الاستيطانية، إقامة فنادق ومراكز تجارية.

وقالت الحركة في تقرير لها: "يستدل من معطيات رسمية حصلت عليها أن وزارة البناء الإسرائيلية أقامت في العقد الماضي بنى تحتية لـ 1500 وحدة سكنية في المنطقة المذكورة، وبأن وزير الإسكان الإسرائيلي قام بتحويل مبلغ 3.6 ملايين شيقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لبلدية مستوطنة أدوميم لتنفيذ المشروع بدون إصدار عطاء ومناقصة رسمية لتجنب عاصفة سياسية وردود فعل دولية معارضة".

وأشارت إلى أن الوثائق تبين أن وزارة البناء أعدت خططاً لإقامة 55 ألف وحدة سكنية في المنطقة E1 بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 3500 وحدة سكنية إضافية تهدف إلى تحويل مستوطنات صغيرة في محيط القدس إلى مستوطنات كبيرة.

كما بينت الوثائق أن هذه المشاريع التي قامت وزارة البناء الإسرائيلية بتمويلها بكلفة تصل إلى عشرات ملايين الشواقل جاءت رغم توجيهات المستشار القضائي للحكومة بعدم تنفيذ مشاريع بدون تمويل رسمي.

 ويأتي هذا الكشف ليثبت زيف ادعاءات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والتزاماته للولايات المتحدة الأميركية بعدم البناء في المنطقة المذكورة.