سجل العام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بنسبة تصل إلى 21.3%.

ووفقاً للتقرير السنوي لمديرية المعادن الثمينة فقد دمغ الصناع والتجار الفلسطينيون في ذات العام أكثر من 13 طن ذهب في دوائر المديرية لحمايتها من الغش والتلاعب، وضمان حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.

وأضاف التقرير، أنه سجل بذلك ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 31.7% والتي بلغت بمجملها 12.447 مليون شيقل تقريباً مقارنة مع العام 2014.

وأرجعت المديرية هذا الارتفاع إلى الانخفاض في سعر أونصة الذهب عالمياً، والتي انخفضت بنسبة 8.3% وكذلك الاستقرار في الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أيلول 2015، وكذلك ثقة المواطن بالدمغة الفلسطينية، الأمر الذي أثر على هذه الزيادة في الكميات إضافة إلى إقبال فلسطينيي 48 على السوق الفلسطينية في شراء الذهب.

كما ساهم تجار قطاع غزة في الزيادة بعد شراء الذهب من الضفة المحتلة، وفي هذا السياق قام موظفو المديرية بجهد استثنائي إضافي لإنجاز هذا العمل وبالصورة المثلى، علماً بأن الكمية التي كانت ترد للمديرية خلال الأعوام الماضية لا تتجاوز الـ(6.0) طن في متوسطها بكادر موظفين اقل مما كان عليه في الأعوام السابقة.

وبينت المديرية في تقريرها أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت (249) جولة تفتيشية، تم خلالها تفتيش (1415) محلاً ومصنعاً، ضبط خلالها (7) تجار مخالفين، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.