نددت وزارة الشئون الخارجية في حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، بالحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل مستمر بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستنكرت الوزارة في بيان صحفي لها موافقة ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على إعلان (1341) دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة جنوب بيت لحم كأراضي "دولة" في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي.
وقالت الوزارة إنه لا يحق ل(إسرائيل) تحويل أراضي فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة، ولا يحق لها كقوة احتلال في فلسطين أن تنصب نفسها المالكة والوصية على الأراضي المسماة أو تلك التي تدعي تسميتها "أراضي دولة".
ونبهت إلى أن المبالغ الطائلة التي نقلتها وزارة الزراعة الإسرائيلية وحدها للمستوطنات في العام 2015 فاقت حسب المصادر العبرية (240) مليون شيقل.
وأدانت الوزارة ما تناقلته وسائل إعلام عبرية عن إقدام الحكومة الإسرائيلية على نقل مبلغ (70) مليون شيقل عبر وزير الزراعة المتطرف "أوري أريئيل" من حزب (البيت اليهودي) لإقامة بنية تحتية في المستوطنات.
كما أدانت الوزارة ما أعلنه الطاقم الإسرائيلي الخاص بإضفاء "شرعية" قانونية في (إسرائيل) على البناء العشوائي الاستيطاني في الضفة الغربية برئاسة "أبحاي مندليليت" سكرتير الحكومة الإسرائيلية ومستشارها القضائي القادم، بأنه سيستمر العمل على ترتيب أوضاع الموقع الاستيطاني العشوائي المعروف باسم "نيتب أبوت" في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدأت في عملياتها الاستيطانية منذ فترة طويلة عبر اعتماد سياسة القضم البطيء للأرض الفلسطينية، والتغذية البطيئة التدريجية للمستوطنات والمستوطنين، بهدف دفع المجتمع الدولي لابتلاع موضوع الاستيطان وكأنه أمر طبيعي ومألوف أمامه.
ونددت كذلك بزيارة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي برفقة عدد من الدبلوماسيين الاسرائيليين الجدد إلى مستوطنة "بدوئيل" والتصريحات الاحتلالية الكاذبة التي أطلقتها حول "شرعية المستوطنات".
وشددت وزارة الخارجية على أنه "من المؤسف أنه وبالرغم من معرفة المجتمع الدولي الجيدة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، اكتفى بإصدار بيانات الإدانة لهذه السياسة الإسرائيلية".
وانتقدت الوزارة تكرار استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي بما ساهم بشكل مباشر بمنع استصدار قرار دولي يوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
