قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه خلال العام 2015، قتل (7) أطفال، وأصيب (213 ) نتيجة تعرضهم لأحداث مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع مع قوات الاحتلال من خلال الأجسام المتفجرة والاستهداف المباشر بإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال.

وأصدر مركز الميزان خلال تقريره السنوي لعام 2015، الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال في أوقات النزاع المسلح، حيث يتناول التقرير انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال في قطاع غزة، وكذلك الأحداث الداخلية المرتبطة بالصراع التي ألحقت الضرر بالأطفال وذلك منذ 1/1/2015، حتى 31/12/2015.

كما رصد  خلال تقريره اعتقال(34) طفل من قبل قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها، من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين وعمال جمع الحصى والأطفال الذين يقتربون من سياج الفصل بهدف العمل أو حتى التنزه واستكشاف المناطق.

في حين أظهر التقرير استمرار انتهاكات حقوق الأطفال المرتبطة بالنزاع المسلح في قطاع غزة، حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير، تصاعداً كبيراً في استمرار حالات إصابة الأطفال، وحالات الاعتقال واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة ويؤثر بشكل كبير على حقوق الأطفال.

واستعرض التقرير السياق التاريخي والتسلسل الزمني للوصول إلى القرار 1612 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح، والآلية التي ترفع بها التقارير من الجهات المشاركة في متابعة الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال والسياق الواجب التعامل به، بالإضافة إلى بعض التعاريف الخاصة بالطفل.

ووثق التقرير مجمل الانتهاكات الموجهة لحقوق الأطفال خلال العام 2015 في قطاع غزة، مبيناً أن التقرير جاء  في إطار دور المركز في رصد وتوثيق حالات استهداف الأطفال، كطرف غير رسمي لعمليات الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة.

وعبر الميزان عن استنكاره لاستمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا ً إلى أن الاحتلال يمضي قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورأى أن انتهاكات الاحتلال تعكس عجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، وعجزه عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل-تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.