دعت نقابة المحامين الفلسطينيين، مجلس القضاء الأعلى بموجب الصلاحيات المخولة له لتنسيب مرشح واحد لشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، وذلك استناداً إلى نص المادة 20 من قانون السلطة القضائية.
كما وطالبت في بيان لها اليوم الأربعاء، إعطاء الفرصة لمن تنطبق عليه شروط هذه المادة من المحامين لشغل هذا المنصب دون التحيز لشخص بعينه ودون السماح بفرض أجندات أو مرشحين خارج الإطار القانوني والمهني للتنسيب.
وأكدت النقابة أن المعلومات الواردة لمجلسها أن مجلس القضاء الأعلى قام برفع أسماء أربعة مرشحين لشغل هذا المنصب، والذي اعتبرته النقابة عدم قدرة مجلس القضاء الأعلى على اتخاذ الإجراء وفق أحكام القانون.
وقالت إن هذا مؤشر واضح بان منظومة العدالة في فلسطين تمر بأزمة عميقة لها انعكاساتها السلبية على مستقبل منظومة العدالة كوحدة واحدة وعلى حقوق المتقاضين.
وجاء في نص بيان النقابة "إن نقابة المحامين وبصفتها أحد أركان منظومة العدالة في فلسطين والرافد الرئيس للجهاز القضائي، والحارس الأمين على تطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحامية للحقوق والحريات العامة في فلسطين، تنظر بقلق شديد إلى ما يجري في الجهاز القضائي كسلطة مستقلة وصاحبة سيادة لا سلطان عليها سوى ضميرها والقانون".
وطالب بيان النقابة "مجلس القضاء الأعلى بان يقف أمام مسؤولياته التاريخية والوطنية وأن يثبت بأنه مجلس يتمتع بالاستقلال التام الذي ركيزته سيادة القانون والقدرة على اتخاذ القرار بتنسيب الشخص المناسب لشغل المنصب الذي تكاثرت الأقاويل حوله في هذه الفترة.
وأعلن المجلس عن دق ناقوس الخطر من مسالة تدخل السلطة التنفيذية لتعديل قانون السلطة القضائية دون وجود دواعي ومبررات لذلك.
