أبقت الحكمة العليا التابعة للاحتلال، الالتماس الذي قدم باسم الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق ضد اعتقاله الإداري معلقاً رهناً بوضعه الصحي.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس في بيان له اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مرحلياً في الالتماس الذي قُدم باسم الأسير محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً ضد اعتقاله الإداري.
وأوضح أن المحكمة أمرت بإبقاء الالتماس معلقاً بوضعه الصحي، حيث طالبت أن يتم تزويدها بتقارير طبية يومية حول وضعه الصحي، ووفقاً لما ستحمله هذه التقارير الطبية سوف تبلور موقفا النهائي في الالتماس.
ولفت إلى أن المحكمة وبعد اطلاعها على المواد السرية التي تدعيها نيابة الاحتلال بحق القيق، أكدت على أن ما في هذه البينات كاف للإبقاء على اعتقاله الإداري، إلا أنها لن تتخذ موقف نهائي في هذه المرحلة وستنتظر التقارير الطبية لتبلور موقفاً نهائياَ.
ووصف بولس هذا القرار بالمستهجن والمستفز، فعملياً بقرارها توعز المحكمة إلى الأسير القيق بوقف إضرابه، وتوعز كذلك أنها لن تتدخل إلا إذا دخل الأسير القيق في حالة اللاوعي الكاملة وفقط حينها قد تبطل أمر الاعتقال الإداري.
وشدد على أن هذه الاحتمالات بحد ذاتها احتمالات عبثية وبعيده كل البعد عن تحقيق العدل والإنصاف.
