أدان المكتب الاعلامي الحكومي (وزارة الاعلام)،  قرار الاحتلال بالتشويش على فضائية الأقصى.

ووصف المكتب في تصريح صحفي، وصل "الرأي"، بالقرصنة التي تعكس عجز الاحتلال عن مواجهة انتفاضة القدس، وفشله في مواجهة الاعلام الفلسطيني، الذي استطاع أن ينقل نبض الشارع في مواجهته.

واعتبر المكتب أن القرار "يكشف العقلية الصهيونية الاجرامية ويوضح زيف وبطلان ادعاءه باحترام حرية الرأي والقيم الديمقراطية"، مشيراً إلى أن القرار يتزامن مع الهجمة على وسائل الاعلام الفلسطينية، بإغلاق ومصادرة معدات، ومنع عشرات المؤسسات الاعلامية من العمل، إضافة لجريمته بحق الصحفي الاسير محمد القيق الذي يصارع الموت في إضرابه عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال المكتب، إن ما تقوم به فضائية الأقصى خاصة والاعلام الفلسطيني عامة في تغطية أخبار الانتفاضة ومواكبة فعالياتها، واجبُ مهني ووطني وأخلاقي.

ودعا، لتكثيف وتصعيد العمل الاعلامي المواكب للانتفاضة والداعم لها بوصفها تمثل خيار الشعب الفلسطيني في نيل حريته والتخلص من الاحتلال.

وحيا المكتب جهود فضائية الأقصى والعاملين فيها، مؤكدا وقوفه الدائم ومساندته ودعمه لها في مواجهة اجراءات الاحتلال، منوها إلى ان الاحتلال سبق وجرب تدمير مقر الفضائية واستهداف طواقمها بالاعتقال والاغتيال والتشويش، لكن اجراءاته لم تنل من رسالتها المهنية السامية ولم تضعف قضيتها العادلة.

وأكد المكتب أن ما تقوم به فضائية الأقصى من دعم واسناد اعلامي للانتفاضة يعد حقا شرعيا كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعيا القناة الى تعزيز دورها الاعلامي في كشف حقيقة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا.

واوضح المكتب أنه قام بمراسلة اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الاذاعات والتلفزيونات العربية التابع لجامعة الدول العربية، داعيا اياهم لإعلان التضامن مع فضائية الأقصى، وممارسة الضغط لوقف اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية.

وطالب المكتب بوقوف الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي بجانب فضائية الأقصى في مواجهة ما تتعرض له، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين ومفوض حرية الرأي والتعبير في الامم المتحدة للوقوف عند مسئولياتهم في ادانة هذا الاعتداء الجديد، والقيام بدور أكثر فاعلية في مواجهة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحق وسائل الاعلام والطواقم الصحفية.