قالت كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني إنه "لا مستقبل وطني ولا شرعية دستورية لأية حكومة قادمة دون نيلها ثقة التشريعي".

وذكرت الكتلة في بيان صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، أن المدخل السليم لتشكيل أي حكومة قادمة هو استنادها إلى القانون الفلسطيني والاتفاق الوطني القاضي بعرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل الثقة، استناداً إلى المادة 66 والمادة 79 من القانون الأساسي المعدل.

وأكدت أن التجربة أثبتت أن الفشل سيكون سيد الموقف لأي حكومة لا تخضع للمحاسبة والرقابة البرلمانية، مرحبةً الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ، وتعتبرها مصلحة وطنية وغاية شعبية لترتيب البيت الفلسطيني والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة في إطار مشروع التحرر ومواجهة التحديات التي تعصف بشعبنا وقضيتنا.

وشددت الكتلة على أن الحكمة الوطنية تقتضى ضرورة التوصل إلى اتفاق رصين يعالج كل ملفات المصالحة دون انتقائية أو اجتزاء مستندة إلى القانون والاتفاقات الوطنية الموقعة.