استدعت النيابة العامة في الضفة المحتلة اليوم الأربعاء، النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم يعاقب عليها القانون.

وقالت النيابة في بيان لها إن النائب أبو بكر "مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016، و722/2016".

وذكرت أنه "لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازًا شخصيًا".

ولم تستجب أبو بكر لطلب النيابة مرجحة أن الاستدعاء لها على خلفية رأيها في تأيدها لإضراب المعلمين في الضفة.

إلا أن النيابة نفت ذلك وأكدت أن تصريحات النائب أبو بكر المتعلقة بإبلاغها رسميًا من النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة".