حمّلت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة ، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة التوافق ورئيسها د. رامي الحمد الله ، المسؤولية عن عدم حل قضية الموظفين في القطاع. 

وقال نقيب الموظفين محمد صيام خلال مسيرة للموظفين، احتشدت أمام مجلس الوزراء بغزة ، إن النقابة ترفض أي مصالحة لا توفر حلا عادلا لقضية موظفي غزة المدنيين والعسكريين لا معنى لها، وأنها لن تمر . 

وطالب صيام  بتشكيل حكومة وحدة وطنية تبعد عن الموظفين ظلم حكومة التوافق الفلسطينية على حد تعبيره.

ووجه رسالة للدول الراعية لاتفاق المصالحة في مصر وقطر ووكذلك لـ حماس وفتح أنه "لا مصالحة دون تلبية مطالبة موظفي غزة"

وأبدى صيام دعم نقابته  لفعاليات نقابة المعلمين بالضفة في نيل حقوقهم , مطالبا باعتماد جميع الموظفين بشكل رسمي قبل وبعد 14-6-2007 ويجب دمج الموظفين المستنكفين مع الحاليين في غزة.

كما طالب نقيب الموظفين وزارة المالية في غزة برفع نسبة الدفعة المالية التي تصرفها للموظفين ورفع الحد الأدنى للصرف وتحقيق العلاوات. 

وشدد صيام على أن الموظفين مستعدون للتضحية بأنفسهم مقابل حقوقهم المشروعة بالأمن الوظيفية وصرف رواتبهم كاملة. 

وطالب وزارة المالية بعدم تنفيذ قرار حجز مبلغ "3000" شيكل من الموظفين الذي لا يمتلكون اشتراكات كهرباء.