سنوياً تعلن إدارة الوزارات في قطاع غزة عن فرص عمل لتشغييل الخريجين تخفيفاً من نسبة البطالة بين صفوف الخريجين رغم غياب كادر حكومة التوافق والتخلي عن واجباتها تجاه قطاع غزة وموظفيها ومشاكلها وأزماتها.

الأكثر حاجة

رئيس ديوان الموظفين بغزة محمد عابد قال لـ"الرأي": "نحن لا نتحدث عن فرص توظيف دائمة إنما بطالات مؤقتة حسب ترتيب احتياج المؤسسات, وذلك حسب تقدير اللجنة والإدارة الحكومية العليا لتشغيل عدد من خرجي الجامعات, فهناك لجنة مشكّلة من الوزارات وهي من المالية والحاسوب الحكومي والأمانة العامة والتي تضع الشروط اللازمة لتشغيل الخريجين من طلبة الجامعات".

وقال عابد "إنّ اللجان المخصصة تقوم بتنظيم وترتيب فرص العمل المؤقتة التي تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى عام تقريباً بوضع الشروط اللازمة للحصول على أكثر الأشخاص الذين بحاجة للعمل".

وأوضح أنّ الفائدة المرجوة من هذا المشروع السنوي يصب في قطاع الصحة والتعليم والقطاعات الأخرى التي هي بحاجة ماسة لضخ دماء جديدة تفيد وتستفيد من العمل, منوها إلى أن قطاع الصحة سيكون عقده إلى ما مدته عام تقريباً بسبب طبيعة العمل.

وبين أن التسجيل للخريجين سيكون عبر الحاسوب الحكومي, ومن بعدها سيتم إعلان الأسماء بكل وضوح الذين تم اختيارهم ضمن المعايير الرسمية, وذلك على هيئة دفعات متتابعة كما حصل في مشروع تشغيل خريجي "جدارة " العام الماضي.

بدوره، أعلن نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بغزة أسامة سعد عن بدء التسجيل بمشروع تشغيل الخريجين الأسبوع المقبل , وقال أنه سيتم فتح الباب أمام الخريجين للتسجيل في المشروع وتحديث بياناتهم عبر موقع ديوان الموظفين الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان أيضا عن معايير وأسس المشروع عبر موقع الديوان لتحقيق مبدأ الشفافية في اختيار الخريجين للعمل في مختلف الوزارات الحكومية.  

وأوضح سعد أن المشروع عبارة عن مساهمة من الحكومة برغم الضائفة المالية التي تعاني منها، واستشعارًا لمسؤولياتها أمام العاطلين عن العمل، للتخفيف من حدة البطالة المنتشرة بين فئة الخريجين والخريجات، معربًا عن أمله بأن يساعد المشروع في إعادة الأمل في نفوس الشباب.

ولفت إلى أن المشروع سيمنح الخريجين والخريجات خبرة واكتساب مهارات مختلفة من خلال المشاريع التي تقدمها الوزارات لفترة معينة.

وذكر سعد أن من بين المشاريع التي سيعمل بها الخريجين خلال فترة عملهم: مشروع بحث اجتماعي، ومشروع لحماية المستهلك، ومشروع لأرشفة وحوسبة الوزارات الحكومية , معبراً عن أسفه لعدم التزام حكومة التوافق بمسؤولياتها تجاه الخريجين، مبينًا أنها لم توظف أي شخص في الحكومة أو العمل على بند العقد منذ تشكيلها.  

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة قررت اعتماد (2500) فرصة عمل على بند التشغيل المؤقت للخريجين خلال 2016، بينها (500) فرصة على بند العقد لمدة عام كامل، و(2000) فرصة بشكل دوري بواقع (500 فرصة عمل كل 3 شهور).