أعلن رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، عن انتهاء أزمة النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر حيث، وذلك بعد الاستماع من قبل النائب العام للنائب أبو بكر.
وقال الأحمد في بيان صحفي، إنه بموجب القانون يحق للنائب العام الاستماع للنائب ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية بموافقة النائب والمجلس التشريعي، وهذا ما جرى بالفعل.
وأضاف الأحمد، إننا سنبقى داعمين لسيادة القانون والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وكانت النيابة العامة في رام أصدرت قراراً باعتقال النائب نجاة أبو بكر، التي رفضت هذا القرار، ونفذت اعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي برام الله، احتجاجا على محاولة اعتقالها.
وذكرت أبو بكر قرار الاعتقال جاء دعوة تم توجيهها إليها من النيابة العامة، على اثر تصريحات لها بحصول فساد مالي عند احد الوزراء، لم تذكر اسمه.
وهددت النائبة أبو بكر في تصريحات صحفية سابقة، بالكشف عن ملفات ووثائق تتضمن صوراً سرية تملكها ضد مسؤولين، قالت: إنها "ستقلب الرأي العام الفلسطيني في حال قامت بنشرها".
ويذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة أدان قرار النائب العام في الضفة الغربية باستدعاء النائبة نجاة أبو بكر، وعد ذلك غير قانوني.
