نظمت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي،  ورشة عمل لتفعيل قانون المعاقين من خلال تطبيق بطاقة المعاق وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1999م.

 وحضر ورشة العمل،  صباح الأربعاء، رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وأعضاء اللجنة النائب هدى نعيم، النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب جميلة الشنطي، النائب محمد شهاب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الشئون الاجتماعية.

وافتتح اللقاء النائب الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، مرحباً بالمشاركين في الورشة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشئون ذوي الإعاقة، ووزارة الشئون الاجتماعية، مثمناً اهتمامهم بهذه الشريحة من أبناء شعبنا

وادارات النائب هدى نعيم مسئول ملف المعاقين في المجلس التشريعي الورشة، مؤكدة  استمرار جهود المجلس التشريعي في متابعة كل ما ورد بتاريخ 13/12/2015 م، موضحة أن تطبيق مطالب ذوي الإعاقة يتطلب منا الاخذ بعين الاعتبار بعدين رئيسيين البعد الفني والبعد المالي.

 وشددت على ضرورة انجاز البرنامج المحوسب لذوي الإعاقة وتطبيق بطاقة القانون من خلال مشاريع موجهة وفق ما ينتج عن البطاقات.

وقالت:" نريد ان نحول ملف ذوي الإعاقة من ملف اغاثي الى تنموي يخدم ذوي الإعاقة في كل المجالات الصحية والتأهيلية والتعليمية والرعاية وأشارت الى إمكانية تعديل القانون من خلال تقديم مشروع قانون معدل لقانون المعاقين رقم (4) للعام 1999م" .

من جانبه، استعرض مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الشئون الاجتماعية غسان فلفل، رؤية الوزارة فيما يتعلق بالبرنامج المحوسب للأشخاص ذوي الإعاقة وماهية البرنامج والهدف من البرنامج ومميزات البرنامج وعلاقة الوزارة بالمؤسسات الاهلية والخاصة.

وكشف فلفل عن بروتوكول تعاون مع عدد 51 مؤسسة تعني بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف الى تبادل البيانات والمعلومات بين هذه المؤسسات ووزارة الشئون الاجتماعية من خلال تدريب المؤسسات على البرنامج المحوسب وقاعدة البيانات وتوزيعه عليهم.

 وأوصى المشاركون على ضرورة ان تأخذ البطاقة بعين الاعتبار التميز بين الإعاقة المؤقتة والاعاقة الدائمة ومطابقتها للواقع وطالبوا بأنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة. 

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة، حرصهم الشديد بالاهتمام بهذه الشريحة خاصة في ظل ازدياد اعداد ذوي الإعاقة نتيجة ما يتعرض له أبناء شعبنا في القطاع من حروب.

 ودعوا وزارة الشئون الاجتماعي الى الإسراع في الحصول على البيانات وتشغيل البرنامج المحوسب لذوي الإعاقة والبدء بتطبيق بطاقة المعاق وتصنيفه حسب الاصول مع ضرورة تشكيل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة وتفعيله لكي يكون مؤسسة جامعة توحد جهود المؤسسات الرسمية والاهلية في خدمة ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الجلسة شكرت النائب نعيم، باسم اللجنة المشاركين على ملاحظاتهم مثمنة جهودهم في خدمة هذه الشريحة واستعداد اللجنة لاستقبال أي مقترحات من شانها خدمة ذوي الإعاقة لتعديلها وتضمينها في قانون المعاقين حسب الاصول.