أظهرت دراسة أعدها معهد الأبحاث التطبيقية– القدس "أريج"، أن الخسائر الفلسطينية السنوية الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي تقدر بــ 9.46 مليار دولار.

واعتمدت الدراسة حساب الخسائر الاقتصادية في خمسة قطاعات رئيسية، وهي: الموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والصناعة والخدمات، والموارد البشرية، علاوة على الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية إلى إسرائيل، بناء على تقدير منظمة مؤتمر الأمم للتجارة والتنمية "أونكتاد" عام 2014.

وبينت أن الخسائر الناتجة عن قيود الاحتلال على الموارد الطبيعية، بما يشمل مصادر المياه، وحقل الغاز الطبيعي على شاطئ قطاع غزة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة، وغيرها، مضافا إليها الفرص الضائعة في قطاع الزراعة المروية، تقدر بـ2.63 مليار دولار سنويا.

ولفتت الدراسة، التي قدمتها الباحثة في "أريج" منال خليل، إلى أن الخسائر فيما يتصل بالبنية التحتية، تقدر بنحو 3.34 مليار دولار سنويا، بما يشمل هدم المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وكلفة الكهرباء، والقيود المفروضة على الحركة الداخلية للبضائع والأيدي العاملة نتيجة الحواجز الاسرائيلية والطرق الالتفافية.

وقدرت خسائر قطاع الصناعة والخدمات، والذي يشمل القطاع المصرفي، والاتصالات، والسياحة، والمحاجر، ومعادن وأملاح البحر الميت، إضافة إلى التصدير للخارج، بـ1.55 مليار دولار سنويا.

وفي قطاع الموارد البشرية، بينت الدراسة أن الخسائر تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بما يشمل الاقتطاعات الإسرائيلية من أجور العمال داخل أراضي الـ48، والكلفة التي تتحملها الخزينة للإنفاق على أسر عائلات الأسرى، والتي تقدر سنويا بنحو 200 مليون دولار، حسب دراسة أصدرتها مؤسسة "راند" الأميركية عام 2014.

وبينت الدراسة أن الخسائر الناتجة عن تسرب الإيرادات المالية الفلسطينية إلى اسرائيل بناء على تقديرات "الأونكتاد" عام 2014، تقدر بنحو 319 مليون دولار سنويا.

ولفتت إلى دور الإجراءات الاسرائيلية المفروضة منذ عام 1967، مبينة أن الهدف منها يتمثل في استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية لصالح اسرائيل، مع منع الشعب الفلسطيني من الإخلال بمصالح اسرائيل الاقتصادية أو منافستها.

وذكرت خليل أن الدراسة الحالية، أكثر شمولية من سابقتها، وتمتاز عنها بحساب الخسائر الاقتصادية لقطاعات جديدة لم يتم التطرق لها في الدراسة الأولى، علاوة على تقديم أساليب وفرضيات أكثر ملاءمة لحساب الخسائر الاقتصادية.

وخلصت إلى أن إنهاء الاحتلال، يمثل متطلبا لأي عملية تنمية حقيقية في فلسطين.