"مصائب قوم عند قوم فوائد" هكذا تبادل طلبة التوجيهي في قطاع غزة الحديث بين بعضهم البعض بعد إقرار وزارة التربية والتعليم على حذف بعض الوحدات العلمية من كل مادة دراسية بالتعميم على طلبة الآداب والقسم العلمي والشرعي والتجاري, وذلك إثر إضراب معلمي الضفة عن العمل لمدة تعدت الأسابيع مما عطل متابعة المنهاج الدراسي بالشكل الصحيح.

كل ما يجري على طلبة الضفة يطبق على طلبة قطاع غزة والعكس كذلك ,هكذا قال جمال يوسف مدير دائرة النتائج في إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بغزة لـ"الرأي" بسبب توحد الامتحان بشكل كامل على الضفة وغزة والداخل المحتل , كما قال أن القرارات الصادرة عن حكومة التوافق في رام الله تعمم على الطلبة في قطاع غزة.

أثار الخبر فرحة كبيرة لدى طلبة التوجيهي في غزة بعد إقرار حذف بعض الوحدات الدراسية ,مما سيمكنهم من إنجازهم لدراسة المنهاج في الفترة القصيرة المقبلة التي بقيت بحوزتهم والتمكن من كافة المتطلبات الدراسية المكلفين بها.

وتسلّم رئيس الوزراء رامي الحمد الله حصيلة المراجعات التي أكملتها الوزارة حول تأثير الإضراب الأخير على المسيرة التربوية بحضور وزير التربية والتعليم العالي وأعضاء اللجنة المكلفة بهذا الشأن، حيث أطلع الحضور رئيس الوزراء على التبعات الفعلية للإضراب وما ترتب على ذلك من انعكاسات على برنامج امتحان الثانوية العامة ومواعيده، إضافة إلى موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وحجم التأثير التربوي لتعطل العملية التعليمية على التحصيل العلمي للطلبة وآثاره الفنية والأكاديمية التراكمية.

وأكدت اللجنة أن توصياتها قد استندت إلى المراجعة الشاملة لكافة البيانات الواردة من المديريات والقراءات الميدانية والتقارير ذات الصلة، إضافة إلى تقييمها للآثار التربوية لتعطل المسيرة التعليمية في معظم المدارس الحكومية في الضفة الغربية دون توقف يذكر لتلك المسيرة في بقية مدارس محافظات الوطن.

وفي ضوء تلك المراجعات وما صاحبها من اجتماعات مكثفة للجان الاختصاص، وبعد اطلاع دولة رئيس الوزراء على توصيات اللجنة ومباركته لها، فقد قررت الوزارة أن امتحان الثانوية العامة في موعده المحدد وضمن ذات البرنامج المعلن سابقاً.

كما أن حذف عدد من الموضوعات والوحدات التي يغطيها الامتحان من منهاج الثانوية العامة بالقدر الذي أقرته اللجنة وبما يتقاطع مع تقديرها لما تم إنجازه بحيث يتم تعميمه على مديريات التربية والتعليم والمدارس داخل وخارج الوطن.

وأيضاً انتهاء الفصل الدراسي الثاني في موعده من حيث المبدأ ودونما تغيير للمراحل الدراسية الأخرى (من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر)، مع ضرورة استكمال المنهاج للصفوف المذكورة وفق آلية محددة تتم متابعتها من مدراء المدارس بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية، ويتم في ضوئها تطويع المتاح من أسابيع النشاط والعطل وآليات عقد الامتحان المدرسي والحصص التدريسية لخدمة هذا الغرض ووفق ترتيب يقوده مدراء التربية والتعليم.

وفي حال اضطرت أي من المدارس لتمديد الفصل الدراسي الثاني للمراحل (1-11) لاستكمال المنهاج، فإن الوزارة ستراعي الترتيبات اللازمة للاستعاضة عن تلك المدارس في حال كونها مركزاً رسمياً لعقد امتحان الثانوية العامة بما لا يتعارض مع المتطلبات المهنية لتنظيم ذلك الامتحان.

وشددت الوزارة باعتبارها صاحبة العلاقة في إدارة الشؤون الإدارية والفنية للتربية والتعليم في نهاية بيانها على تقديرها الكبير لكل الأطر الرسمية والشعبية ودورها البناء في حماية المسيرة التربوية وتجنيبها أية خصومة داخلية أو تبعات سلبية تنعكس على مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني وموثوقية أدائه.