اشتكى مزارعون من بلدة مسحة غرب سلفيت بالضفة المحتلة، بتعمد سلطت الاحتلال مصادرة أراضيهم خلف الجدار عن طريق وضع إخطارات بهدف مصادرة الأشجار والحجارة والصخور المتواجدة في أراضيهم خلف الجدار دون معرفتهم.
وأفاد المزارعون أن سلطات الاحتلال تعطيهم فرصة للاعتراض خلال 40 يوماً دون علمهم بذلك، وبسبب منعهم من دخول أراضيهم القابعة خلف الجدار، وعدم إعطائهم التصاريح إلا في حالات نادرة جداً خلال موسم قطف الزيتون.
وأفاد الباحث خالد معالي، أن سلطات الاحتلال تستخدم أساليب كثيرة لمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها بحجة اتخذ الإجراءات القانونية في عمليات المصادرة، لافتاً إلى أن كل ما يزعمه الاحتلال حول الإجراءات القانونية هو باطل بحسب القانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز الاستيطان تحت أي حجة كانت.
وقال معالي :"إنه حتى لو نجح المزارعون في الاعتراض على مصادرة أراضيهم فإن محاكمة الاحتلال تحكم بقانونية مصادرتها لصالح البناء الاستيطاني"، لافتاً إلى أن ذلك يخالف البروتوكولين الإضافيين والصادرين في عام 1977 المتعلقة بالحماية المرجوة للمدنيين الخاضعين لسلطة دولة الاحتلال، واتفاقية جنيف الرابعة المادة 49 فرع 4 .
وبين أن اتفاقية جنيف تنص على حماية الأشخاص المدنيين، وبالنص الحرفي: "الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع مسلح أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسو من رعاياها".
