رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار رئيس السلطة محمود عباس تشكيل المحكمة الدستورية.
واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان وصل "الرأي" هذا الإجراء غير قانوني ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية؛ لأن استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق.
وقال أبو زهري إن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات، عدا عن كون معظم أعضاء المحكمة ينتمون لحركة فتح وهو ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب.

