طالبت عائلات المغدورين في محافظة خانيونس بضرورة إسراع المجلس التشريعي الفلسطيني بالمصادقة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق القتلة، مشددين على وجوب قيام الجهات التنفيذية والقضاء العسكري أو المدني بتنفيذ الأحكام على وجه السرعة لردع المجرمين.
وأكدت العائلات خلال وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام المجلس التشريعي في غزة، أنّ عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق القتلة المجرمين الغادرين يعني أنّ أولياء دماء المغدورين مضطرون إلى اتخاذ إجراءات وخطوات أخرى قد لا تحمد عقباها.
وشددوا على أن تنامي حالات القتل غدراً وعمداً، مظهر إجرامي لا يمكن السكون والصبر عليه وتأخيره، محملين الجهات الرسمية من مجلس تشريعي وسلطة تنفيذية وقضائية، نتائج هذا التأخير في تنفيذ الأحكام.
وأكدوا أن رضا الله في تنفيذ حكمه مقدم على غضب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها، قائلين: "فليغضب كل البشر وليرضَ الله تبارك وتعالى"، مطالبين بوجوب تسريع الجهات القضائية في إصدار الأحكام بحق القتلة المجرمين وعدم التراخي في ذلك.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر: "إنّ هذه القضيّة أمانة في أعناقنا ونحن مسؤولون عنها أمام الله وأننا معنيون في تطبيق حكم الإعدام"، مشيراً إلى أنّ قانون العقوبات الفلسطيني يؤكد على قضيّة الإعدام بعد المحاكمة العادلة وأن التطبيق قادم ولن يطول إن شاء الله.
ووعد بحر ببحث الموضوع بكل جدية من أجل الحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لن نسمح لهؤلاء السفهاء المجرمين أن يعيثوا في الأرض فساداً، وأننا سنبذل قصار جهدنا من أجل تطبيق حكم الإعدام".
تصوير/ عطية درويش
