أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن التشريعي سيعمل بعد التشاور مع كل المعنيين للإسراع في تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحق المجرمين القتلة بغزة.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام المعتصمين ذوي المغدورين من محافظة الشمال وغرب غزة أمام مقر المجلس التشريعي، صباح اليوم الأربعاء، بحضور العشرات من ذوي المغدورين ورجال الإصلاح والمخاتير والوجهاء.
ووعد بحر أهالي المغدورين ببحث تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين في أقصر وقت ممكن، مضيفا: "سنعمل بعد التشاور مع كل المعنيين والجهات المختصة للإسراع في تطبيق أحكام الإعدام، لا يمكن ولن نسمح أن يمضي هذا الأمر بدون تطبيق، لن نترك الناس يقتل بعضهم بعضا".
وأشار إلى أن دماء المغدورين هي أمانة في أعناق المسئولين، مشدداً على سعي التشريعي للوصول لتنفيذ وتطبيق أحكام الإعدام في أقصر وقت وأقرب فرصة ممكنة.
