أوصت دراسة بحثية، السلطة الفلسطينية بضرورة تبني إستراتيجية اقتصادية واجتماعية بديلة لمعالجة مشكلة الفقر بتعاون القطاعين العام والخاص مع أولوية الاعتماد والتركيز على دور القطاع العام، وحفز النمو الاقتصادي، ووضع برامج وخطط لخلق فرص عمل مع الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية لإحداث تنمية.
جاءت تلك الدراسة، خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث أشرف يونس الخطيب، اليوم، الموسومة بـ"العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي في فلسطين", في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بغزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً ورئيساً، والدكتور محمود صبرة مناقشاً داخلياَ والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً.
وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في بحث العلاقة بين ظاهرة الفقر والنمو الاقتصادي والأثر المباشر للنمو الاقتصادي على المؤشرات الاقتصادية وانعكاسات ظاهرة الفقر على اقتصاديات الدول النامية ومنها فلسطين.
وهدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الفقر والنمو الاقتصادي في فلســـطين، خلال الفترة الممتدة من عام 1995 وحتى عام 2014، والتعرف على ظاهرة الفقر وأسبابه وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني والسياسات الاقتصادية المتبعة في فلسطين لمكافحة الفقر مع الإطلاع على التطورات الدولية للحد من ظاهرة الفقر والاستفادة منها دولياً.
واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي لدراسة ظاهرة الفقر وتحليلها ووضع الفرضيات المناسبة والملائمة لها، معززاً بالجداول والرسوم البيانية وتقييم وجهات النظر المختلفة. واعتمد على المنهج التحليلي القياسي في تحليل بيانات السلاسل الزمنية لدراسة العلاقة السببية بين متغيري معدل الفقر والنمو الاقتصادي، على اعتبار أن معدل الفقر متغير تابع، فيما متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق الحكومي، والمساعدات الخارجية والأوضاع السياسية متغيرات مستقلة.
وأشار الباحث إلى أن حدود الدراسة الزمانية تتمثل بالفترة من عام 1995 وحتى عام 2014، والمكانية تتمثل في فلسطين.
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تقوم بدورها المطلوب ولا تقدم برامج فعالة للحد من الفقر سوى تقديم معونات إغاثية فيما المساعدات الخارجية لم تساهم في إحداث تنمية اقتصادية. لافتاً إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية زاد من معدلات الفقر في فلسطين.
وخلصت الدراسة أن عدم الاستغلال الأمثل للمساعدات الخارجية زاد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ولم يساهم في الحد من الفقر.
وأوضح الباحث أن ارتفاع عدد موظفي السلطة الفلسطينية ورواتبهم شكل الجزء الأكبر من النفقات الجارية للسلطة والتي لم تساهم في خلق اقتصاد منتج.
وأوصى الباحث بضرورة قيام الحكومة والمؤسسات المعنية بدعم قطاعات هامة كالتعليم والصحة والفئات المهمشة من المجتمع، ورفع متوسط دخل الفرد وعمل مشاريع تنموية.
وأوصى الباحث بإتباع سياسة مالية محفزة للتنمية وزيادة حصة النفقات التطويرية لتشجيع الاستثمار، والعمل على تفعيل القطاعين العام والخاص إضافة إلى القطاع الزراعي كونه يستهدف شريحة الفقراء.
وقدم الباحث اقتراحاً بضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في معالجة مشكلة الفقر كماليزيا والبرازيل والصين.
وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحث مثمنة المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة بغية تعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة عائلة الباحث، وحشد من الطلبة، والأكاديميين، وزملاء الباحث.
