أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني،  أن التشريعي ضد أي انتهاك لحقوق الانسان أو تجاوز للقانون الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال تسلم المجلس التشريعي صباح الثلاثاء، التقرير السنوي لعام 2015 الصادر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، والذي يستعرض حالة حقوق الانسان في فلسطين.

وقال بحر خلال تسلمه تقرير الهيئة من مجلس المفوضين خلال زيارتهم، للمجلس التشريعي:" إن المجلس سيأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات على الأجهزة الأمنية وسنعمل على تصحيح سير العمل في بعض مواقع الخلل التي تتعارض مع حالات حقوق الانسان والقوانين الفلسطينية".

وثمن جهود الهيئة في تعزيز الحريات العامة وحماية حقوق المواطن، مشيراً إلى أن التقرير سيتم دراسته في لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، وكذلك اللجنة القانونية واللجان المختصة لمتابعة والعمل بالتوصيات بما جاء في.

وأكد على ضرورة استقلالية الهيئة في ممارسة أعمالها ورصدها لحالات حقوق الإنسان في كل من غزة والضفة الغربية.

وعبر  د. بحر عن أمله في تطوير العلاقة بين المجلس التشريعي ومنظمات حقوق الإنسان  وتعزيزها من أجل المحافظة على حرية المواطن وتحقيق العدالة بين جميع المواطنين.

بدوره، أكد مدير عام الهيئة المستقلة جميل سرحان على انحسار وتراجع حالات انتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير في غزة خاصة التي كانت ترصد ضد الأجهزة الأمنية.

وقال:" إن تقرير عام 2015  لوحظ فيه تراجع كبير في حالات التعسف في حقوق الإنسان عن الأعوام السابقة، وكذلك تحسن حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة".