ماهر حجازي
جميعنا تابعنا الفصول والأحداث التي أتت بعيد إعلان القاهرة عن المبادرة المصرية للمصالحة الفلسطينية و سيل الوفود من دمشق وغزة عن حركة حماس ورام الله عن حركة فتح وكذلك ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كل على حدا لاستلام نسخة من المبادرة والإطلاع عليها ودراستها ضمن أطر هذه التنظيمات والرد على النقاط الواردة فيها.
طبعاً قدمت حركتا حماس وفتح وبقية الفصائل ملاحظاتهم حول المبادرة من نقاط إيجابية وأخرى سلبية وتعديلات مقترحة, الإدارة المصرية أشارت في أثناء عرض المبادرة أن تكون ملاحظات الفصائل عليها أرضية أو مسودة لمبادرة نهائية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
لكن عند عرض المسودة النهائية للمبادرة جوبهت بقبول فوري من حركة فتح و بطلب تأجيل للدراسة من حركة حماس, هنا نقرأ أن المبادرة النهائية كانت ملخصاُ لرؤية السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح بعد دراستها للمبادرة الأولية, وتستبعد المبادرة النهائية ملاحظات حركة حماس على أكثر النقاط سلبية, وبالأساس إن كانت المبادرة تحتوي نقاط توافق عليها حركة حماس إنما هذا كان لاستدراج حماس ووضعها في الزاوية وإجبارها على التوقيع على المبادرة النهائية في ظل تحيز الإدارة المصرية لحركة فتح ونهج أسلوا ونقرأ ذلك من كون فتح هي الوحيدة التي وقعت على وثيقة المصالحة على أساس المبادرة المصرية, كذلك مصر لا زالت تغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة مساهمة بذلك في حصار الشعب والحكومة الفلسطينية في غزة.
لكن حركة حماس نجحت في إدارة ماراتون المصالحة وإحباط المؤامرات على المقاومة, من خلال ما أرادته الإدارة المصرية و السلطة من تمرير مشروع المصالحة تماشياً مع نهج التفاوض العبثي و رغبات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
حماس التي نجحت في قهر العدوان على غزة, نجحت في الخروج من مأزق المصالحة الفلسطينية و النجاة من فخ التفريط بالحقوق والثوابت مقابل الوفاق الفلسطيني, وذلك من خلال إجماع فلسطيني على رفض المبادرة المصرية النهائية وهذا ما أقرته لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني التابعة للفصائل الفلسطينية في دمشق وأيضاً من خلال تأجيل التوقيع إلى حين توفر الجو الملائم للمصالحة بعد جريمة سحب تقرير غولدستون من أروقة مجلس حقوق الإنسان بأمر من رئيس السلطة محمود عباس, وبالتالي فإن حماس لاترفض التوقيع على وثيقة المصالحة وحدها بل معها معظم فصائل العمل الفلسطيني المقاوم, وبالرغم من أن حماس إلى الآن ومن خلال تصريحات قياداتها في الداخل والخارج لم تفصح عن النقاط التي ترفضها في المبادرة النهائية لحين تسليم الرد إلى الجانب المصري, لكننا نستطيع هنا قراءة أن حماس لا يمكن أن تقبل بقضية ما لها تأثير سلبي على مصلحة الشعب الفلسطيني وعلى ثوابته وبالتأكيد فإننا سنسمع قريباً عن أن نقاط الخلاف تمحورت حول مقاومة الاحتلال والقدس والعودة والأجهزة الأمنية وغيرها من الثوابت.
حماس نجحت في التأجيل ولا يستطيع أحد ما أن يوجه لها اللوم أو تهمة الخروج عن الصف الفلسطيني ورفض المصالحة بل على العكس إن وقعت حماس على وثيقة المصالحة في ظل ممارسات سلطة رام الله سيثير ذلك غضب الشارع الفلسطيني على حماس والناقم أساساً على عباس وجماعته.
في خضم هذه الأجواء أتت قضية إعدام الشهيد يوسف أبو زهري شقيق الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في السجون المصرية, وهنا نقرأ أيضاً ما يؤكد أن حماس حريصة على الحوار الفلسطيني وتحترم الوسيط المصري لكونها لم تتحدث عن تفاصيل إعدامه بشكل تفصيلي إلا بعد تسليم ردها على المبادرة المصرية , وفعلاً كان ذلك يوم الاثنين التاسع عشر من تشرين الأول في مؤتمر صحفي لعائلة أبو زهري حول استشهاد ابنهم في سجن العرب المصري, حماس لم تصب الزيت على النار في هذه القضية لكي لا تستغلها مؤسسة السلطة ضدها والقول بأنها السبب وراء فشل الحوار وهذا فعلاً ما يحدث هذه الآونة من خلال تصريحات محمود عباس وقيادات فتح بأن حماس هي من أفشلت الحوار لكن أين بقية الفصائل التي رفضت التوقيع على وثيقة المصالحة.
لذا كانت دعوة محمود عباس لتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ودعوة ممثل السلطة في مجلس حقوق الإنسان لمحاكمة قادة حماس,وهنا نقرأ مسبقاً فشلاً وتزويراً في الانتخابات, فكون نواب ووزراء كتلة التغيير والإصلاح ممثلين حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مغيبون داخل سجون الاحتلال فإن هذه الانتخابات ستجرى في الضفة بمرشح واحد وقوي هي حركة فتح وبالتالي فستكون نسبة تصويت الشعب الفلسطيني في الضفة قليلة جداً وبالتأكيد غزة خارج الموضوع لذا لن تكون هناك شرعية للمنتخبين نتيجة لنسبة التصويت القليلة جداً من قبل الفلسطينيين.
السيناريو الأخر أن تنجح حركة حماس بعد توقيع اتفاق مصالحة بإجراء الانتخابات بعد عدة أشهر بالتأجيل ,وربما يكون قد أطلق سراح نواب كتلة التغيير والإصلاح في صفقة تبادل مشرفة سترفع رصيد حماس في هذه الانتخابات لتمنى السلطة ممثلة بحركة فتح بهزيمة أخرى في الانتخابات لتشكل صفعة جديدة لكل المراهنين على نهج أسلو والتفريط والتنسيق الأمني والتفاوض مع الاحتلال الصهيوني و التعويل على دعم الدول العظمى في العالم والمؤيدة للعدو الصهيوني, وفي حال فازت حماس بالأغلبية بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية ستجد مصر نفسها محرجة من الاستمرار في إغلاق معبر رفح والذي سيشكل فتح المعبر المرحلة الأولى لرفع الحصار عن قطاع غزة, وكذلك تكون مصر مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها لأن أكثرهم اعتقلوا على خلفية دخولهم مصر عقب تفجير المقاومة لجزء من المعبر.
أما السيناريو الثالث والذي ربما تفاجئنا حركة حماس به من خلال رفضها المشاركة في الانتخابات ليعود الأمر لسلطة القطب الواحد كما كان قبل الانتخابات التشريعية الماضية حيث ستشهد هذه الفترة تصعيداً للمقاومة من جانب حماس وتصعيدا للعدو الصهيوني ضد قادة الحركة في الداخل وربما الخارج.
اليوم تشير استطلاعات رأي أن شعبية حركة حماس مرتفعة في الضفة لتمسكها بخيار المقاومة في حين تنخفض شعبية حركة فتح نتيجة للممارسات العبثية لرئاسة السلطة و بعض قيادات فتح.
