كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن  ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الذين يبلغ عددهم حوالي (650) أسير، جدد لهم الاحتلال الاعتقال فيما لا يقل عن 3 مرات  متتالية دون تهمه أو محاكمة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم المركز الباحث "رياض الأشقر"،  أن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري الإبقاء على الأسير أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة، بحجة وجود ملف سرى له.

وأشار إلى أن الاحتلال يجعل من الأسرى الإداريين رهائن سياسيين لديه، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.

 وقال الأشقر:" أن أكثر من ثلث المعتقلين الاداريين امضوا ما يزيد عن عام في الاعتقال الإداري دون ان توجه لهم أيه تهم".

ونوه إلى أن ما يقارب من (80) من الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك (200) اسيراً منهم تم تجديد الإداري له 3 مرات متتالية، و (230) اسيراً تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقاليه لأول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الاداري .

وأوضح أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي (1000) قرارا إدارياً، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد ادارى، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

ولفت إلى أن شهر يناير شهد إصدار( (117) قرار ادارى، وفى فبراير (157) قرار، بينما في مارس اصدر الاحتلال (152) قرار، وفى نيسان اصدر الاحتلال (186) قرار ، وخلال شهر مايو صدر (117) قرار ادارى، بينما في يونيو ارتفعت اعداد القرارات بشكل كبير جداً ووصلت الى (215) قرار، وفى يوليو الحالي ( 57) قرار، بينما  تحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها الى ( 356) قرار أي ما يعادل الثلث.

وقال إن القانون الدولي أتاح في أضيق الحدود اللجوء إلى استخدام الاعتقال الادارى ، وبشكل مؤقت و لفترة محدودة ، ودون تجديد، ومن حق المعتقل معرفة سبب الاعتقال، بينما سلطات الاحتلال تلجأ لهذا النوع من الاعتقال كسياسة دائمة وممنهجة، وتمارسها بشكل يخالف كل قواعد القانون الإنساني بحيث تلجأ لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة.

وأضاف أنه وبناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مما يحول بين المعتقل ومحاميه من بلورة دفاع فعال ومؤثر، ودائما ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وطالب مركز أسرى فلسطين السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات بأسرع وقت، لإظهار عدم قانونيته، وكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به .