شدد نقيب الموظفين في قطاع غزة محمد صيام، على ضرورة صرف راتب المنحة القطرية لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين، وعدم التميز بينهم.
وأكد في بيان وصل "الرأي" اليوم السبت، على وجود اتصالات ومساعي حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين.
وقال صيام إن النقابة تدرس إمكانية "عدم استلام الراتب إلا مع زملائنا الموظفين العسكريين إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا"، مشدداً على رفض نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة.
وطالب القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب من المنحة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون إلى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.
وأكد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤلياتهم، مقدماَ شكره لقطر على منحة الراتب الكامل، في ظل الظروف القاسية التي فرضتها حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم.
وكان وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، أكد أنه سيتم صرف راتب شهر يوليو كاملاً فور وصول أموال المنحة القطرية، حيث أوعز أمير قطر بصرف راتب شهر للموظفين بقيمة 113 ميلون شيقل.
وأكد أن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن المنحة القطرية أنها ستصرف بنفس الآلية التي صرفت بها المنحة الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة و عبر البريد، وسيتم نشر التفاصيل بداية الأسبوع القادم عند إتمام الترتيبات.
وشدد أنه لا فرق لدينا بتاتاً بين موظف مدني و آخر عسكري وأن الوزارة نسعى دائما لإنصافهم و تحقيق العدالة بينهم في كل الأحوال دون أدنى تمييز.
