أبدت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة بعض الملاحظات على نظام التوجيهي الجديد للعام المقبل بهدف التجاوز عن العقبات والمشكلات التي يمكن أن تكون سبباً في فشله أو عدم رقيه لما يرنو إليه بالأساس, لذلك قامت بتسليم ملاحظاتها للجهات التعليمية المختصة بوضع النظام والمنهاج بالضفة الغربية المحتلة.

وجرى على إثر الملاحظات الجوهرية على النظام الجديد والتي سيأتي ذكر التفاصيل ضمن التقرير الذي تعده "الرأي" عدة مشاورات غير متوقفة بين الضفة وغزة وعن آلية وضع بدائل وخيارات أكثر مرونة لصالح الطالب.

ثلاث فترات

وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت اعترض بشدة على تطبيق النظام الجديد بصورته الحالية لصعوبة ذلك على الطلبة وإحداث إرباك غير مسبوق للطالب وللمجتمع المحلي على عكس أهداف النظام ,منوها إلى  وجود مشاورات جوهرية حول عقد "التوجيهي" على ثلاث دورات, للتخفيف من إرباك الوزارة والمجتمع المحلي "حيث يشير المقترح إلى أن يتقدم الطلبة للاختبارات في كل المواد خلال الدورات الثلاث على أن تكون الدورة الأولى بشهر 6 والثانية بشهر 8 والثالثة بشهر 12".

واستنكر ثابت على وزارة التربية والتعليم بالضفة العمل بنصف الوطن وتهميش وجود الآخر وتطبيق ما تريد تطبيقه دون أخذ المشورة وأخذ الملاحظات الجوهرية من أصحاب الخبرات والثقات في التربية والتعليم.

وقال الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم أنور البرعاوي أن هناك تجاوباً من المسئولين برام الله مع ملاحظات الوزارة في غزة بخصوص نظام التوجيهي الجديد, مضيفاً "كنا نأمل أن يكون قطاع غزة بكفاءاته جزءاً أصيلاً من القرار الفلسطيني ورفعنا ملاحظاتنا لنظام التوجيهي الجديد ولكنهم في النهاية وجدوا أن ملاحظاتنا في مكانها ولا نقصد أي اعتراض لأجل الاعتراض".

وفي التفاصيل قال إن النظام الجديد كان يقترح أن تكون هناك جلستان للامتحانات ويتخير فيها الطلبة تقديم امتحان، وكان يحق للطالب التقديم في الجلسة الاولى في شهر يونيو ويتقدم للامتحانات الثمانية كلها أو أربعة منها فقط، ثم يُكمل امتحاناته في جلسة ثانية بشهر أغسطس، ثم هناك جلسة ثالثة للراسبين في شهر سبتمبر".

واستدرك البرعاوي:" هذا الأمر يؤدي لإرباكات كثيرة من الناحية الاجرائية والتكلفة المادية ، فاقترحنا ان يسجل الطلبة جميعهم في دورة شهر يونيو بجميع المواد، ومن تغيب او رسب بإمكانه الاستكمال في الدورة الثانية ، أو حتى لتحسين درجته بحيث لا يتعدى اعادة مادتين لتحسين العلامات".

وأضاف حول النظام الجديد الذي كانت يتداوله المسئولون في رام الله أن النقطة الأخطر في القسم العلمي ،حيث الآن هناك 4 مباحث أساسية، وهذه المباحث يتم اختيار أعلى درجتين لتُحسب في المجموع الكلي للطالب وهي الكيمياء، الأحياء، التكنولوجيا، والتربية الإسلامية، أي مثلا في حال تفوق الطالب بالتكنولوجيا والتربية الإسلامية، وأراد لاحقاً دخول كلية الطب فهذا يعني أنه لديه نقص معرفي في التخصص الذي سيخوضه، وهناك تداول ومشاورات بهذا الشأن لتعديله.

ولا زالت المشاورات مستمرة بين الضفة وغزة بشأن تعديل النظام الجديد , وتجدر الإشارة إلى أنه تم استعياب بعض الملاحظات التي وضعت بعين الاعتبار من الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم بغزة مما يشير إلى مؤشرات مبشرة بعدم الإيقاع بمستقبل الطلبة إلى ما بعد هذه المرحلة الفاصلة في التعليم الأساسي.

وفيما يتعلق بموعد إعلان النتائج أكد أنها ستكون بعد شهر يونيو بعد الدورة الأولى، ليتم استخراج أوائل فلسطين وهذه الدورة ملزمة لجميع الطلاب للتقديم، ومن يتغيب لا يُعتبر راسب ويكون تحت بند "طالب مُؤجِّل" أي يرغب بتأجيل التقديم لفترات لاحقة خلال العام نفسه" ، حسب البرعاوي.

وأخيراً كشف البرعاوي عن وجود فرع جديد في التوجيهي وهو الإدارة والريادة، مضيفاً:" نحن في غزة نواجه مشكلة في ذلك حيث لم يتمكن الطلبة من التسجيل لأن الاقتراح جاء متأخراً، وسيكون هناك حوالي 150 مدرساً في مبحث الاقتصاد والإدارة وهذا سيشكل عبئاً كبيرا .

بنت البطة السودة

وعلق الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة على آلية وضع النظام من جانب واحد دون الآخر بقوله :"وكأن الحالة الفلسطينية ينقصها مزيد من الانقسام أو أن قطاع غزة يستحق مزيدًا من الإقصاء والحصار الذي وصل مؤخرا لملف التعليم بعدما كان يحوز على الحد الأدنى من التوافق خلال السنوات الماضية".

وتابع أنه في زمن حكومة التوافق اتسعت شقة الخلاف فأصبحت وزارة التربية والتعليم في غزة خارج تغطيتها بلا تنسيق أو اعتراف ودون موازنات لإجبار موظفي إدارتها الخضوع لإرادة الوزير المتوج في رام الله وتقديم فروض الطاعة، بينما اعتمد تعليم غزة على السندوتشات والشيبس في مقاصف المدارس التي يتم تأجيرها كمصدر دخل وحيد لتغطية نفقاتها الجارية.

وقال عفيفة أن من أبرز إبداعات النظام المقر وزاريًا أن تجري امتحانات الثانوية العامة على 3 مراحل تبدأ من مايو حيث يحق للطالب أن يسجل على الأقل 4 مباحث أو يؤجل لمرحلة ثانية شهر أغسطس وإذا ما زبطت معه يستكمل في المرحلة الثالثة شهر ديسمبر، وفي كل مرحلة تمر بعمليات إعداد الامتحانات وعقدها وتصحيحها، وبهذا تمضي الوزارة معظم أيام السنة امتحانات، بحجة توفير مرونة أكبر للطالب، يعني " شكل بإيدك ولا الزمان يكيدك"، وبلغة التجارة يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة بالتقسيط المريح مع خصومات.

هذا عدا البنود المتعلقة بتقسيم المباحث إلى إجباري وأساسي، وتقديم الامتحانات بنظام محوسب مثل امتحانات تعليم السواقة، في ظل افتقار مدارسنا إلى مختبرات حاسوب تلبي احتياجات التعليم.

وإلى ذلك تكون وزارة التربية والتعليم لم تخرج بنظام جديد واضح للطالب إلى أن تصل إلى نتائج منطقية ويستوعبها الطالب ومجتمعه دون أدنى معيقات أو تعقيدات يدخل خلالها في دوامات لا يعرف لها نهاية على أن تستجيب وزارة التربية والتعليم في الضفة للمشاورات والملاحظات الجوهرية.